أدخلت وزارة الزراعةفي تونس نظام تحديد حصص لمياه الشرب في مارس الماضي إذ تكافح البلاد للتغلب على آثار الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن. وتستخدم سميرة عثمان وهي أم لأربعة أطفال نفس المياه المفلترة للطهي والتنظيف وتجلبها من بئر محلية وهي الملجأ الوحيد لها، وقالت"نعاني بسبب نقص المياه. في كثير من الأحيان لا نغسل ملابسنا وتظل متسخة لعدة أشهر. لدينا جيران يعطوننا الماء. في كثير من الأحيان نأخذ عبواتنا إليهم لنملأها ونستخدمها." وعلى بعد كيلومترات قليلة من مطار تونس قرطاج الدولي يعتمد شفيق اليعقوبي على جيرانه للحصول على المياه، موضحا أن "هذه هي الحاوية التي نستخدمها للحصول على الماء، وهذا الصنبور لا يحتوي على ماء. نملأ المياه من صنبور الجيران." وحظرت وزارة الفلاحة التونسية استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة ويواجه المخالفون الغرامة والسجن لمدة تتراوح من ستة أيام إلى ستة أشهر. قطعت السلطات التونسية مياه الشرب ليلا في بعض مناطق العاصمة ومدن أخرى في محاولة لخفض الاستهلاك، وهي خطوة أثارت غضبا عارما. وقال علاء مرزوقي، وهو خبير في الموارد المائية في المرصد التونسي للمياه "انقطاع المياه مستمر منذ سنوات في العديد من المناطق، وفي بعض المناطق هناك عائلات انقطعت عنها المياه لسنوات وليس فقط لأشهر، وهذا ليس جديدًا عليها. تقنين المياه اليوم هو محاولة لتقليل استخدام المياه وجعلنا نصل إلى الصيف مع ندرة المياهأقل حدة، لأننا إذا قللنا 20 أو 30٪ من استخدام المياه في شهري مارس وأبريل، يمكننا الوصول إلى الصيفبمخزون ماءأفضل." أظهرت أرقام رسمية أن سد سيدي سالم في شمال البلاد المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق انخفض إلى 16٪ فقط من سعته التخزينية القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.