محمد ولد عبد العزيز، الخميس، التهم الموجهة إليه، في أول حديث له أمام المحكمة منذ بدء جلسات محاكمته في 13 فبراير/ شباط الماضي. وبحسب وسائل إعلام محلية بينها موقع "الأخبار" (خاص)، نفى ولد عبد العزيز بشدة جميع التهم، وقال إن فترة حكمه "شهدت التصدي لكل أشكال الفساد وتبديد المال العام". وقال: "وصلت السلطة (2008) والبلاد تعاني مديونية كبيرة، وغادرتها (2019) وقد تراجعت مديونيتها بشكل كبير، لدرجة أن ديون إحدى الدول (لم يسمّها) على موريتانيا تقلصت من 3 مليارات دولار إلى 77 مليون دولار فقط". كما أبدى الرئيس الموريتاني السابق (67 عاما) استعداده للإجابة على كافة الأسئلة التي ستتقدم بها المحكمة بخصوص فترة إدارته للبلاد. وفي وقت سابق الخميس، استأنفت جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة بالعاصمة نواكشوط، وفق مراسل الأناضول.​​​​​​​ ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة". ومن أبرز المتهمين في القضية أيضا؛ رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.