نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، إن كل التهم الموجهة إليه بشأن طريقة إدارته للبلد "ملفقة ومسيسة". جاء ذلك في رده على أسئلة المحكمة، خلال جلسة استنطاق استمرت ثلاث ساعات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية بينها موقعي "الأخبار" و"صحراء ميديا" (خاصين). ودافع ولد عبد العزيز عن أفراد عائلته وأقاربه قائلا: "عائلتي وأقاربي مواطنون، والدستور لا يمنعهم من البيع والشراء، وهم بالغون ومسؤولون عن تصرفاتهم أمام القضاء". وكان الرئيس الموريتاني السابق يجيب عن سؤال حول شراء أفراد من عائلته أراضٍ بالعاصمة نواكشوط، يحقق القضاء في ظروف بيعها، وسط اتهامه بـ"تبديد أموال الدولة واستغلال النفوذ". وأردف أن التهم الموجهة إليه حول طريقته إدارته للبلاد "ملفقة ومسيسة"، مجددا التشبث "بعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته". وأفاد بأن اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في "ملف العشرية" (فترة حكمه للبلاد بين 2009 و2019) "ضمت سياسيين لديهم أحقاد شخصية ضده لأنه وقف في وجه فسادهم حين كان رئيسا للبلد". وفي 2019، شكل البرلمان الموريتاني لجنة للتحقيق في "الفساد" خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، حيث وجهت اللجنة له ولعدد من أركان حكمه تهما بـ"الاختلاس، وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة". واستؤنفت الأربعاء، جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة في نواكشوط، وفق مراسل الأناضول. ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة". ومن المتهمين في القضية أيضا، رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.