وزارة الشؤون الخارجية، ردا على بيان صادر الثلاثاء عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، بخصوص وضعية المهاجرين في تونس. وقالت الوزارة على إثر البيان الأممي، إن "تونس تعبّر عن استغرابها من مضمون هذا البيان وتوقيت صدوره". وجددت تأكيدها أنه "لم يصدر عن أي جهة رسمية تونسية أي خطاب كراهية ضد الأجانب أو أي تحريض على التمييز العنصري". كما أكدت حرصها على "التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسـي". وقالت إن "تونس سبّاقة في التشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز، بإصدارها قانونا متلائمًا مع المعايير الدولية سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، وعلى أساسه تتبّع كل اعتداء مادي أو معنوي على أي أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية". والثلاثاء، حثت اللجنة الأممية في بيان، السلطات التونسية على "إدانة خطاب الكراهية العنصري الصادر عن سياسيين وشخصيات عامة وخاصة، والنأي بنفسها عن هذا الخطاب". ودعت اللجنة تونس إلى "محاربة جميع أشكال التمييز والعنف العنصريين ضد الأفارقة السود، وخاصة المهاجرين من جنوب منطقة الصحراء والمواطنين التونسيين السود". وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب، بضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، قائلاً إن هذه الظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم وجزء من ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد". وواجه خطاب سعيّد إدانات من منظمات غير حكومية، ووُصف بأنه "عنصري وبغيض"، وبعد الخطاب تحدث مواطنون من إفريقيا جنوب الصحراء عن تصاعد في الهجمات ضدهم وتوجّه عشرات منهم إلى سفاراتهم لإعادتهم إلى أوطانهم. ولاحقا، صرح سعيد ​​​​​​​أن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذرا من المساس بالمقيمين في تونس من دول إفريقيا بصفة قانونية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.