أفاد مسؤول تطوير الأنظمة بدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، جيمس أوبراين، بأن المركزي يسعى، خلال العام الجاري، إلى تركيز الجهود لوضع حزمة متكاملة من الأنظمة للرقابة المصرفية وإدارة المخاطر بالبنوك العاملة بالدولة، توازياً مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. وأشار أوبراين، خلال منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، والذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي، إلى أن المصرف المركزي حرص، خلال العام الماضي والأعوام السابقة، على إرساء قواعد منظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي، من خلال البدء في إصدار حزمة من الأنظمة، لتعزيز متانة وقوة القطاع، لافتاً إلى أن المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية. وأَضاف أوبراين أن المركزي يحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية والتشاور معها، خلال إعداد كل التشريعات والأنظمة الجديدة، المتعلقة بمنظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي، مؤكداً ضرورة تفهم الجهات الرقابية لطبيعة عمل المؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة ومتطلبات هذه الجهات، حتى تسهل لها القيام بأنشطتها دون عوائق، وحتى تضمن في الوقت ذاته الامتثال الكامل من قبل هذه المؤسسات والشركات للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالي والمصرفي والاستثماري بشكل عام. وتم، أمس، عقد جلستي عمل رئيستين، ناقشت الجلسة الأولى بالمنتدى تحديات تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بها في الدول العربية، على الصعيد التشريعي والرقابي والمؤسسي، والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والرقابية، مثل المصارف المركزية وهيئات أسواق المال، بينما ناقشت الجلسة الثانية قياس مدى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة.