أكد ســيف هادف الشامسي، مســاعد محافظ المصرف المركزي لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي، أن المصرف المركـزي يحرص على تنويع استثماراته على أسس استراتيجية مدروسة لضمان جودتها العالية، كاشفاً عن أن ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية تبلغ حالياً نحو 7.5 أطنان. وقال: إن قيام المصرف المركزي بتكوين أصول من الذهب مجدداً في هذه المرحلة جاء في إطار سياساته لتنويع استثماراته والاستفادة من الانخفاض القياسي في أسعار الذهب خلال العام الماضي؛ حيث وصلت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، وأصبحت جاذبة ومحفزة على الاستثمار. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية. ورفع المصرف المركزي خلال النصف الثاني من عام 2015 احتياطياته من الذهب بنسبة قياسية بلغت 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الستة الأخيرة من العام بقيمة 593 مليون درهم، فيما أضاف سبائك ذهبية جديدة في شهر ديسمبر 2015 بقيمة 6 ملايين درهم بارتفاع شهري نسبته 0.64 %. الدولار وقال ســيف هادف الشامسي: إن الدولار الأميركي يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية للمصرف المركزي، مؤكدا التزام الإمارات بسياسة ربط سعر الصرف للدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي التي استفاد الاقتصاد الوطني منها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية. وتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة خلال شهر مارس المقبل. وأكد مســاعد محافظ المصرف المركزي لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي أن مستويات السيولة بالقطاع المصرفي الإماراتي تعد جيدة، مشيراً إلى أن التغيرات الشهرية التي تحدث في قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي ارتفاعاً وانخفاضاً تعد تغيرات طبيعية في الحدود المعتادة. وقلل من أهمية انخفاض قيمة الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي خلال الشهور الأخيرة، مشيراً إلى أن حصة الودائع الحكومية إلى إجمالي الودائع تعد محدودة، حيث تتركز النسبة الأكبر في ودائع القطاع الخاص. حزمة أنظمة وقال إن المصرف المركزي يعكف حالياً على وضع حزمة متكاملة من الأنظمة للرقابة المصرفية وإدارة السيولة وإدارة المخاطر بالبنوك العاملة بالدولة، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجري المصرف المركزي مراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال الرقابية للبنوك العاملة بالدولة؛ لوضع نظام جديد يتماشى مع معاير نظام لجنة بازل الجديدة بازل 3 بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل، حيث سيتضمن النظام الجديد متطلبات للارتقاء برأس المال من حيث النوعية والكمية معاً، كما سيتضمن إدخال رؤوس الأموال الاحتياطية وتطبيق نسبة جديدة للرفع المالي، كما سيتم تغيير تعريف رأس المال مع التركيز على رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها والاحتياطيات المفصح عنها. كما يجري المصرف المركزي مراجعة لتحسين أنظمته المتعلقة بإدارة المخاطر والضبط الداخلي ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، بهدف التحقق من أن منهجية المؤسسات المالية في ضبط وإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة لاعتماد الاتساق والشفافية في تطوير وتطبيق وتنفيذ الأنظمة الصادرة للمؤسسات المالية المرخصة، حيث بدأ العمل في تطوير مكتبة للنسخ النهائية لكافة الأنظمة مصنفة على أساس القطاع ومجال المخاطر، بينما يتواصل إصدار الأنظمة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ، وسيتم سحب كل التعاميم والإشعارات القائمة التي لم تعد مطبقة.