أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، مغادرته الحكومة، في وقت يرد اسمه لتولي رئاسة المجلس الدستوري، وفي ظل توقعات بإجراء تعديل واسع على الحكومة الفرنسية، فيما اجتاز مشروع تعديل الدستور الفرنسي عقبة أولى أمام إقراره. ورداً على الصحافيين الذين سألوه لدى خروجه من مجلس الوزراء الأسبوعي إن كان هذا آخر مجلس وزراء يحضره، اكتفى فابيوس الذي يتولى حقيبة الخارجية منذ أربع سنوات بالرد: نعم. وقال فابيوس، صباح أمس، في مقابلة مع قناة إي تيليه التلفزيونية الفرنسية: إنه منصب كنت أستمتع به كثيراً. أعتقد أننا أدينا عملاً جيداً يمكن أن تفخر به فرنسا. ومن المتوقع أن يسعى هولاند لتعديل وزاري أوسع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء مانويل فالس، حيث يتطلع إلى خوض انتخابات عام 2017. ومن الأسماء الواردة لخلافة فابيوس على رأس الدبلوماسية الفرنسية وزيرة البيئة والطاقة سيغولين روايال شريكة الحياة السابقة للرئيس فرنسوا هولاند التي أنجبت منه أربعة أطفال، كما يرد أيضاً اسم رئيس الوزراء السابق جان مارك إيرولت. وقال قصر الإليزيه إن الرئيس فرنسوا هولاند يعتزم تعيين فابيوس رئيساً للمجلس الدستوري الذي يشرف على الانتخابات ويفسر دستور البلاد. ويعتمد ترشيحه على رئيسي البرلمان بمجلسيه. وكانت مخاوف بشأن صحة فابيوس قد زادت منذ أن أصيب بحالة إغماء في اجتماع عام العام الماضي، ولطالما تكهن مراقبون حول تركه للحكومة. وهو يعتبر من أبرز شخصيات الحياة السياسية الفرنسية، وكان أصغر رئيس للوزراء سناً (37 عاماً) في تاريخ فرنسا حين عيّن في هذا المنصب عام 1984 حتى 1986. مشروع وإلى ذلك، اجتاز مشروع إصلاح الدستور الفرنسي، الذي يسعى إليه فرنسوا هولاند بحيث يتضمن حالة الطوارئ وموضوع نزع الجنسية، عقبة أولى، أمس، مع استمرار الشكوك حول فرص إقراره. وأقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل معارضة 199 مشروع القانون الذي يحمل عنوان حماية الأمة، وأثار منذ أسابيع جدلاً محموماً، سواء لدى الغالبية اليسارية أو في صفوف المعارضة اليمينية. لكن إقرار المشروع لا يعني نهاية الامتحان للسلطة التنفيذية، فإقرار الإصلاح يتطلب موافقة مجلس الشيوخ عليه بالمضمون نفسه، قبل تصويت جديد عليه للمجلسين معاً تحت قبة مجلس الشيوخ بغالبية ستين في المئة من الأصوات. وبعد تصويت النواب، أبدى رئيس الوزراء مانويل فالس ارتياحه، وعبّر عن ثقته بأن التعديل سيتم إقراره بغالبية في مجلس الشيوخ. غير أن الغالبية التي انتزعت في مجلس النواب والانقسامات العميقة داخل الغالبية الاشتراكية الحاكمة، وكذلك داخل المعارضة اليمينية، ترخي بشكوك حول فرص إقرار المشروع.