أشار مصدر نفطي مطلع إلى أن شركة «نفط الكويت» لجأت أخيراً إلى زيادة عقود توريد المواد طويلة المدى وقطع الغيار اللازمة للمعدات النفطية للحد من تأخر الموردين، فضلاً عن الحرص على عدم تعطيل أعمال الشركة بسبب نقص المواد اللازمة. ولفت المصدر إلى حرص الشركة على متابعة جميع موردي المواد اللازمة لأعمال التشغيل بشكل مستمر، مؤكداً حرص الشركة أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لإلزامهم بالتوريد في المواعيد المحددة وبما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في الشركة من تطبيق لغرامات التأخير بكل حزم وتأخير الدفعات المالية للموردين وصولاً إلى عدم التعامل معهم متى استدعى ذلك الأمر لحفظ حقوق الشركة كاملة، مبيناً أن ذلك يتم من خلال المجموعة القانونية بالشركة، التي وضعت بنداً جديداً في أوامر الشراء المستقبلية والجديدة يعطي الشركة الحق في تأخير الدفعات المالية للموردين في حال تأخرهم من 30 إلى 60 يوماً، معتبراً ذلك البند وسيلة ناجحة للضغط علي المورد لتعجيل التوريد. وقال المصدر، إن هدف الشركة من زيادة عقود التوريد هو زيادة المرونة مع الموردين بشأن الكميات المطلوبة من قطع الغيار والمواد اللازمة لعمليات تشغيل الشركة كذلك مواعيد توريدها، حرصاً على ضمان عدم التأخير في مشاريعها. وأضاف أن «نفط الكويت» اتخذت إجراءات جديدة لمتابعة أوامر الشراء المتأخرة وبحث أسباب تأخرها مادامت ترجع إلى أمور خاصة عن إرادة الشركة، ومنها أسباب متصلة بتغيير جداول إنتاج المصانع أو نقص في توفر المواد الخام الأولية عند المصنعين، مشيراً إلى أن نسبة أوامر الشراء المتأخرة هي نسبة قليلة لا تتجاوز 5% من عدد أوامر الشراء الكلية. ولفت إلى أن الشركة كذلك أعطت أوامر الشراء المتأخرة أولوية قصوى تحت إشراف فرق شراء مختصة.