يقدم الصحافي الاستقصائي سيمور هيرش، في كتابه «قتل أسامة بن لادن» (The Killing of Osama Bin Laden) رواية أخرى أكثر «واقعية» عن قتل أسامة بن لادن غير الرواية الرسمية التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الأميركية CIA، وظهرت في الفيلم الروائي Zero Dark Thirty، التي تقوم على أساس أن الوصول إلى بن لادن تم من خلال تتبّع أحد حاملي الرسل الموثوقين. رواية سيمور، التي اعتمدها من خلال مصادره التي تتنوع بين ضباط في «CIA»، وضباط في المخابرات الباكستانية «ISI»، وعلى رأسهم أحد المديرين السابقين لـ «ISI»، تؤكد أن الوصول إلى بن لادن تم من خلال وشاية أحد جنرالات المخابرات الباكستانية عن مكانه، مقابل الحصول على المكافأة المرصودة لمن يدل عليه. رواية هيرش تحمل الكثير من الحقائق والمعلومات حول عملية القتل وحيثياتها. يحمل التحقيق الصحافي في هذه المجموعة من المقتطفات موضوعاً مشتركاً: إنها الخطوات الخاطئة التي اتخذها رئيس أميركي وصل إلى السلطة عام 2009، بعد خوض حملة انتخابية لامعة حيث تكلّم عن «الأمل» وإحداث «تغيير يمكننا أن نؤمن به»، لكن تبقى الكلمات السياسية مجرّد مواقف عابرة في نهاية المطاف، وهو أمر بات يدركه الناس في جميع أنحاء العالم. لكن بدا وكأن خطاب باراك أوباما، وهو أول رئيس أميركي من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، جاء ليضرب على الوتر الحساس بعد ثماني سنوات من عهد جورج بوش وديك تشيني. شدد أوباما، في أول خطاب ألقاه عند تنصيبه، على أهمية حُكم القانون وحقوق الإنسان، فأعلن أن «هذه القيم لا تزال تنير العالم، ونحن لن نتخلى عنها لتحقيق غايات نفعية». لكن كان أوباما الرئيس الذي أخبر العالم بسلسلة من الأكاذيب حول مقتل أسامة بن لادن، في مايو 2011، وقد كان جزء من تلك الأكاذيب متهوراً بما يكفي لتعريض أحد الحلفاء للمخاطر. وهو الرئيس الذي سعى، في أغسطس 2013، إلى الحصول على موافقة الكونغرس لقصف سورية، تزامناً مع إخفاء تلقيه تحذيراً مفاده أن غاز الأعصاب المزعوم الذي استعمله بشار الأسد لا تتطابق مواصفاته مع أي عنصر آخر معروف في ترسانة سورية. وهو الرئيس الذي سمح سرّاً لوكالة الاستخبارات المركزية بإرسال الأسلحة والذخائر عبر قناة خلفية، بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات، من ليبيا الغارقة في الفوضى بعد عهد معمر القذافي، مروراً بتركيا، إلى الثوار السوريين، علماً أن جزءاً كبيراً منهم كان ينتمي إلى جماعات الإسلاميين المتعصبين. وهو الرئيس الذي تجاهل التقارير الاستخبارية المتكررة التي أصدرتها الولايات المتحدة والدول الحليفة في بداية 2013، مع أنها تذكر أن الحكومة التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، كانت داعمة أساسية وخفيّة لجبهة «النصرة» وتنظيم «داعش»، وهما جماعتان مسلحتان ومتطرفتان شاركتا حينها في الحرب الشاملة ضد سورية. كان رفض البيت الأبيض التعامل مع الواقع كفيلاً بدفع هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون إلى إيجاد وسيلة، عن طريق الشركاء العسكريين للولايات المتحدة، لجمع المعلومات الاستخبارية وإرسالها إلى الجيش السوري من دون علم أوباما. أوباما أخبر العالم بسلسلة أكاذيب حول مقتل أسامة بن لادن في مايو 2011 وكان جزء من تلك الأكاذيب متهوراً بما يكفي لتعريض أحد الحلفاء للمخاطر هفوات أوباما كانت هفوات أوباما على مستوى إصدار الأحكام والحفاظ على نزاهته عند تطبيق سياسته الخارجية أكثر إرباكاً من المتوقع، لأنه تعهد سابقاً بنوع مختلف جداً من أسلوب القيادة. هو تكلّم بكل رقي وشغف عن مسائل تتراوح بين التحيّز العنصري والحاجة إلى رعاية صحية شاملة من جهة، وأهمية معالجة أزمة الشرق الأوسط المتفاقمة وإغلاق معتقل غوانتانامو الأميركي المشين من جهة أخرى. لم يكن أوباما مسؤولاً سلمياً، كما قال في مناسبات متكررة وبعبارات مختلفة، لكنه كان يعارض استعمال القوة العسكرية بطريقة متهورة. هو تكلم مثلاً عن إنهاء «العقلية التي تُسبب الحروب». وفي حقبة باتت فيها السياسة ترتكز على المكاسب المالية ويديرها سياسيون فاسدون وانتهازيون، اعتبره البعض ألمع وأفضل رئيس قد تتمناه الولايات المتحدة. كيف يمكن تفسير أداء مسؤول سياسي يبذل هذا الكمّ من الجهود لإقرار برنامج للرعاية الصحية وإبرام اتفاق نووي ثوري مع إيران، لكنه يتخذ في الوقت نفسه الخطوات الخادعة التي يفصّلها هذا الكتاب؟ وكيف يُعقَل أن يدعم شخص ذو مبادئ أخلاقية سامية، مثل أوباما، تجميع قوائم اغتيالات تتألف من إرهابيين مُشتبه فيهم حول العالم، بما في ذلك مواطنون أميركيون، ويؤيد استهدافهم وقتلهم من دون اتخاذ أي إجراءات قضائية رسمية؟ لقد اتّضح الآن، بعد مرور 15 سنة على هجوم 11 سبتمبر، أن سياسة أوباما الخارجية احتفظت بعدد كبير من أهم عناصر «الحرب العالمية على الإرهاب» التي أطلقها سَلَفه، بما في ذلك الاغتيالات، والاعتداءات بالطائرات المسيّرة، والاتكال المفرط على القوات الخاصة، والعمليات السرية، ومتابعة استعمال القوات البرية الأميركية للقتال في أفغانستان. وكما حصل في عهد بوش وتشيني، لم يتحقق أي تقدّم، ناهيك عن الانتصار، في المعركة القائمة ضد الإرهاب. جاء تنظيم «داعش» ليخلف «القاعدة» كعدو واشنطن الإرهابي الأكثر رعباً، وهو يخترق في الوقت الراهن عمق إفريقيا ويتردد صدى نشاطاته في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. لا يزال أوباما يعتبر روسيا، تلك الأمة التي تشارك واشنطن المجموعة نفسها من الأعداء الإرهابيين الدوليين، إمبراطورية شريرة يجب التصدي لها بدل وضعها في خانة الحلفاء. منذ هجوم 11 سبتمبر، اطّلعتُ على جزء من منطق التفكير السائد داخل البيت الأبيض بشأن الحرب على الإرهاب. اكتشفتُ في مرحلة مبكرة من عهد أوباما الرئاسي أنه مستعد للتخلي عن المبادئ الأولى. هو اتخذ أول خطوة علنية في مسيرته الرئاسية في 22 يناير 2009، بعد يومَين على تنصيبه، حين أعلن أنه سيعيد البلد إلى «الأفضلية الأخلاقية» من خلال التوقيع على أمر تنفيذي يدعو إلى إغلاق معتقل غوانتانامو «حالما تصبح هذه الخطوة قابلة للتنفيذ». لكن لم يُنَفّذ هذا القرار حتى كتابة هذه السطور، ولا يزال أكثر من 90 سجيناً قابعاً هناك، من دون أي إجراءات عادلة أو مساءلة حقيقية، وهو وضع مخجل بالنسبة للولايات المتحدة. اعتبر أوباما أفغانستان «الحرب المناسبة» خلال حملته الانتخابية، وتكلّم عن ضرورة نشر قوات عسكرية ميدانية إضافية هناك. لكن يبدو أن جزءاً كبيراً من مناصريه لم يكن يسمعه، أو ربما اختار عدم سماعه. قيل لي إنه أبلغ كبار مستشاريه، خلال اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي، بعد ثلاثة أسابيع على استلامه منصب الرئاسة، بأنه ينوي إرسال 17 ألف جندي أميركي إضافي للانضمام إلى 47 ألف عنصر متمركز هناك. لم يكن هذا التوجه ينجم عن قرار المسؤولين في مختلف الوكالات المعنيّة، بل كان تحركاً أحادي الجانب من أوباما والجنرال البحري المتقاعد جيمس جونز الذي كان مستشار الأمن القومي في تلك الفترة. قيل إن أوباما وجونز كانا مقتنعَين بضرورة أن تُركّز السياسة الخارجية الأميركية على باكستان، تلك القوة النووية التي تدعم وتأوي عناصر من حركة طالبان، التي أصبحت أبرز خصم في أفغانستان بعد انسحاب «القاعدة». كان هذا الموقف ينمّ عن غطرسة فائقة، لكنه لا يراعي في المقابل طبيعة الأحداث السابقة. إنه تصرف مألوف في الإدارات الجديدة. في غضون ذلك، أخبرني مسؤول مُطّلع على المستجدات بأن جونز أوضح في أحد الاجتماعات أن «أفغانستان ليست جزءاً من مصالح الأمن القومي الأميركي، لكننا لا نريد أن نخون الرجال الصالحين الذين ذهبوا إلى هناك سابقاً. نحن لن نتخلى عن أفغانستان، لكننا لن نسمح بتفاقم الوضع فيها». اتّضح بعد مرور 15 سنة على هجوم 11 سبتمبر أن سياسة أوباما الخارجية احتفظت بعدد كبير من أهم عناصر «الحرب العالمية على الإرهاب» التي أطلقها سَلَفه بما في ذلك الاغتيالات والاعتداءات بالطائرات المسيّرة توسيع الحرب أمضى أوباما معظم فترات سنته الأولى في الحُكم وهو يناقش ما يجب فعله في ملف أفغانستان. لم يكن النقاش يتعلّق بصوابية توسيع الحرب هناك، بل بعدد القوات العسكرية التي يُفترض أن تشارك في عملية ستصبح لاحقاً أطول حرب وأقلّها نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة. أمضى الرئيس بقية عهده في سدّة الرئاسة وهو يقمع تسريب الأخبار للصحافة ومظاهر المعارضة الداخلية، وقد وقف جانباً حين أطلق عدد من الجنرالات الأميركيين نقاشاً سرعان ما أثار جدلاً عاماً حول عدد القوات العسكرية اللازمة «للفوز» في حرب أفغانستان. في مرحلة معيّنة، تم تسريب طلب داخلي بالغ السرّية من قائد الجيش، ستانلي ماكريستال، وهو خبير في العمليات الخاصة وقائد القوات الأميركية في الحرب الأفغانية، إلى صحيفة واشنطن بوست، بعد أسبوع من تسليمه إلى البيت الأبيض، من دون أن يعترض أوباما على ما يحصل أو يسمح به. طلب ماكريستال الإذن لنشر حتى 80 ألف جندي إضافي. التزم أوباما في نهاية المطاف بإرسال أول دفعة من 30 ألف جندي. وتم تسويق هذا القرار وكأنه تسوية بين رئيس متردد و«البنتاغون» المتعطشة لمتابعة القتال. لكن كان هناك عضو بارز واحد على الأقل في «الكونغرس» عقلانياً بما يكفي للاشتباه بأن أوباما، رغم استيائه من مواقف الجيش العلنية، أراد زيادة أعداد القوات العسكرية منذ البداية. الاحتجاجات المناهضة بحلول عام 2009، كان ديفيد أوبي، المشرّع الديموقراطي عن ولاية ويسكونسن، رئيس لجنة الاعتمادات القوية في مجلس النواب الأميركي، وهي واحدة من لجنتَين مسؤولتَين عن تمويل جميع البرامج الحكومية، بما في ذلك النشاطات العسكرية والاستخبارية السرّية. انتُخِب أوبي عضوا في «الكونغرس» عام 1969، حين بلغت الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام ذروتها، ولطالما كان ليبرالياً صريحاً في مواقفه. وقد تجرّأ على مواجهة جورج بوش وديك تشيني بسبب جوانب معيّنة من حربهما على الإرهاب، فقد كان أوبي وأعضاء آخرون في «الكونغرس» يظنون أن المجلس لم يطّلع على تلك المسائل، أو ربما لم يموّلها أصلاً، كما ينص عليه الدستور. لم يُحقق أوبي شيئاً من احتجاجاته، لكن جهوده في بداية عام 2005 كانت لافتة فور حصولها، بما في ذلك خطاب أغفل عنه الكثيرون في قاعة مجلس النواب، وعَرْض لسلسلة وعود غير مُحققة من جانب البيت الأبيض في عهد بوش، بهدف تكثيف النقاشات حول هذه المسألة. هو أخبرني في تلك الفترة عن خطوات «مقلقة» تم اتخاذها سراً وعن «فشل الكونغرس في مهامه الرقابية». كان أوباما يثق بعالم العمليات الخاصة وبقائد القوات الأميركية في أفغانستان ستانلي ماكريستال الذي تعاون عن قرب مع ديك تشيني بين عامي 2003 و2008 بصفته مدير قيادة العمليات الخاصة المشتركة 9 آلاف مكالمة صَدَم أوبي زملاءه عام 2010 حين أعلن تقاعده. كنا قد تبادلنا الكلام بشكلٍ متقطع خلال عهد بوش، فكان يصغي إليّ لكن من دون أن يتكلم كثيراً. بعد مرور 6 أشهر تقريباً على رحيله من «الكونغرس»، أصبح أكثر صراحة في مواقفه، فأخبرني عن اجتماع رئاسي حضره هو وعدد صغير من قادة «الكونغرس» الآخرين في البيت الأبيض، في مارس 2009. كان ذلك الاجتماع يتمحور حول أفغانستان، وأراد أوباما أن يبلغ الحاضرين بأنه ينوي الالتزام بزيادة القوات العسكرية المشارِكة في الحرب هناك. وأوضح أوبي: «قال الرئيس إن عدداً كبيراً من المسؤولين أخبره بضرورة توسيع نطاق الحرب، ثم سألنا عن رأينا بالموضوع، واحداً تلو الآخر. لم يصدر إلا تحذير واحد من (نائب الرئيس) جو بايدن، الذي تساءل عن كلفة هذه الخطوة. أما أنا، فقد قلتُ له ما يلي: «سيدي الرئيس، قد تملك أفضل سياسة في العالم، لكن يجب أن تقتني الأدوات اللازمة لتنفيذها، وتبدو الحكومات في باكستان وأفغانستان أدوات رديئة جداً. إذا قررتَ زيادة أعداد القوات العسكرية في أفغانستان، فستضطر لمواجهة تداعيات انتزاع أجزاء كبيرة من برنامجك المحلي، باستثناء الرعاية الصحية على الأرجح». (أشارت تقديرات داخلية إلى بلوغ كلفة الحرب تريليون دولار خلال السنوات العشر اللاحقة، في حال إرسال 40 ألف جندي إضافي للمشاركة في الحرب، وهي كلفة تساوي خطة الرعاية الصحية التي اقترحها الرئيس). في نهاية ذلك الاجتماع، يقول أوبي إنه قام بدردشة خاصة مع أوباما، وسأله إذا خصص الوقت يوماً لسماع مكالمات الرئيس ليندون جونسون الهاتفية، لا سيما نقاشاته حول توسيع الالتزامات الأميركية بخوض الحرب في جنوب فيتنام. كان جونسون قد سجّل أكثر من 9 آلاف مكالمة هاتفية من هذا النوع أثناء وجوده في السلطة، وقد أحدثت هذه المكالمات ضجة واسعة في واشنطن عند نشرها علناً عام 2003، تزامناً مع إقدام الرئيس بوش على توسيع نطاق الحرب الأميركية في العراق. قال أوباما إنه سمع تلك المكالمات. وأضاف أوبي: «سألتُ الرئيس حينها إذا كان يتذكر سماع المحادثة مع ريتشارد راسل حين كانا يتكلمان عن عدم فاعلية تكثيف الجهود الأميركية في فيتنام. كنتُ أعني بكلامي أن جونسون وراسل كانا بصدد اتخاذ قرار يقضي بمتابعة الحرب، مع أنهما كانا يتكلمان في أوساطهما الخاصة عن فشل هذه الخطوة». كان السيناتور راسل من داعمي الفصل العنصري ورجلاً محافظاً جداً من جورجيا، ورئيس لجنة القوات المسلّحة، وكاتم أسرار جونسون منذ وقتٍ طويل. حصلت تلك المحادثة بينهما في مايو 1964، قبل 14 شهراً على إعلان جونسون التزامه الجدّي بإشراك القوات الأميركية في الحرب. لايزال هذا التسجيل يُعتبر من أبرز التسجيلات الرئاسية المبهرة والمفيدة. توقّع الرجلان حينها أن يؤدي أي تصعيد أميركي إلى اندلاع حرب كبرى مع الصين ومواجهة عواقب لا يمكن تصوّرها. قال راسل لجونسون: «أنا أؤكد لك على أنها ستكون المغامرة الأعلى كلفة في تاريخ هذا البلد»، فأجابه جونسون: «هذا الاحتمال يرعبني... أنا لا أجرؤ على اتخاذ قرار مماثل، لكني لا أجد مخرجاً آخر». بعد 3 أسابيع على تسلمه منصب الرئاسة أعلن أوباما نيته إرسال 17 ألف جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان للانضمام إلى 47 ألف عنصر متمركزين هناك مسؤول حكومي ثم طرح أوبي سؤالاً ثالثاً على أوباما: «من هو جورج بول في فريقك؟» كان بول مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية خلال عهد كينيدي، وكان معروفاً بأنه المسؤول الحكومي المرموق الوحيد الذي اعترض مراراً وتكراراً على قرار كينيدي بتوسيع الوجود الأميركي في جنوب فيتنام، مع أن موقفه كلّفه الكثير شخصياً. لم يُجِب أوباما عن هذا السؤال. قال لي أوبي: «ربما اختار الرئيس ألا يجيب، أو ربما لم يكن يملك نسخة من جورج بول في فريقه. لكني لم أسمع أحداً وهو يدعو الرئيس إلى إبطاء مساره في أفغانستان». يقول أوبي إنه قام بدردشة خاصة مع أوباما وسأله هل خصص الوقت يوماً لسماع مكالمات الرئيس جونسون الهاتفية لاسيما نقاشاته حول توسيع الالتزامات الأميركية بخوض الحرب في جنوب فيتنام؟ العمليات الخاصة عند مراجعة مقابلاتي حول قرار أوباما المبكر بتصعيد الوضع في أفغانستان، برزت حقيقة لافتة: كان أوباما يثق بعالم العمليات الخاصة وبقائد القوات الأميركية في أفغانستان، ستانلي ماكريستال، الذي تعاون عن قرب مع ديك تشيني بين العامين 2003 و2008 بصفته مدير قيادة العمليات الخاصة المشتركة. تشمل القوى الناشطة في هذه القيادة قوات البحر والجو والبر النخبوية التابعة لسلاح البحرية وقوة «دلتا» التابعة للجيش، وقد اشتهرت هذه الفِرَق في عدد هائل من الكتب والأفلام منذ هجوم 11 سبتمبر، نظراً إلى عملياتها الليلية ضد حركة «طالبان» في أفغانستان والجهاديين في العراق. كان فريق قوات البحر والجو والبر في قيادة العمليات الخاصة المشتركة هو الذي قتل بن لادن أثناء وجوده في معقله في باكستان، في بداية 2011. لا يمكن إنكار مهارات أو قوة تصميم تلك القوات الخاصة التي شاركت في حرب أوباما الليلية المتجددة ضد «طالبان» في 2009 وما بعده. لكن قيل لي حينها إن تلك الوحدات النخبوية تحمل جانباً مختلفاً أيضاً. قال لي مسؤول عسكري سابق: «يحمل جزء من الرجال دوافع قوية طبعاً، وتكون المبادرة الفردية أساس هذه اللعبة. لكنّ النزعة الفردية في قيادة العمليات الخاصة المشتركة تنتج أيضاً مجموعة من الرجال الطفوليين الذين يستفيدون من حريتهم خلال العمليات للتصرف بطريقة تفتقر إلى النضج، وكأنهم يقولون: نحن مميزون والقواعد لا تنطبق علينا. لهذا السبب، لطالما حاول الجيش النظامي الحد من حجم القوات الخاصة. لم يكن ماكريستال يتلقى أجره للتعمق في التفكير، بل للسماح لقواته بالقيام بما تريد فعله واستعمال الأدوات التي تريدها». تمويل وتدريب كان هذا المسؤول السابق قد شارك في التخطيط للحرب منذ هجوم 11 سبتمبر، وقد بدا متشائماً في تلك الفترة بسبب اتكال أوباما على العمليات الخاصة، فقال: «كان التقاطع بين مبادئ أوباما الأخلاقية السامية ووحشية ديك تشيني هائلاً لدرجة أن ينشأ فراغ في الخطط. لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور. أنا شخصياً مقتنع أننا سنقوم بأفغنة الحرب مع مرور الوقت، فنحاول تمويل وتدريب جيش أفغاني قادر على التصدي لحركة طالبان، كما حصل في العراق، وسيواجه هؤلاء ما أصاب حلفاءنا في الجيش الفيتنامي الجنوبي. في النهاية، ستسترجع طالبان المنضبطة والمندفعة سيطرتها على البلد».