رفضت المحكمة الأميركية العليا، أمس (الثلثاء) لوائح اتحادية للرئيس باراك أوباما للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محطات القوى وهي المقترحات التي تمثل المرتكز الأساسي لاستراتيجية إدارته في شأن مكافحة تغير المناخ. ورفضت المحكمة بغالبية خمسة أصوات من المحافظين في مقابل أربعة من الليبراليين، مطالب 27 ولاية وشركات وجماعات عدة من قطاع الأعمال تتعلق بمقترحات الإدارة الأميركية المسماة (خطة القوى النظيفة)، ما يعني عدم سريان اللوائح فيما تستمر اجراءات التقاضي في شأن مدى مشروعية اللوائح. وجاء في الحكم المقتضب للمحكمة ان «اللوائح لن تنفذ إلا بعد الانتهاء من النظر في الطعون القانونية». وكانت محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، رفضت طلباً مماثلاً في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي. وتقدمت الولايات وعلى رأسها وست فرجينيا المنتجة للفحم وتكساس المنتجة للنفط ومؤسسات كبيرة بقطاع الأعمال، بالطعن القانوني في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، مطالبة بوقف تنفيذ خطة إدارة أوباما. وستستمع محكمة الاستئناف إلى آراء قانونية في الثاني من حزيران (يونير) المقبل للبت في مدى حجية ومشروعية هذه اللوائح.