«العفو الدولية»: إيران أعدمت 73 طفلا و160 ينتظرون تنفيذ الحكم

  • 2/11/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

توثيق 3 حالات إعدام لأطفال العام الماضي طهران تتجاهل اتفاقية حقوق الطفل رغم المصادقة عليها. إيران تجيز إعدام الفتيات في سن 9 سنوات 160 طفلا ومراهقا ينتظرون الإعدام في إيران نفذت مؤخرا 73 حالة إعدام للأطفال كشفت منظمة العفو الدولية أن ايران نفذت 73 حالة إعدام للاحداث بين عامى 2005 و2015، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنبًا حدثًا على الأقل ينتظرون حاليًا تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، مرجحة أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير لأن تنفيذ هذه العقوبة في إيران غالبًا ما يحيطه الغموض والسرية. وأوضحت في تقرير لها، إن عشرات الشباب يقبعون في السجن انتظارًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وذكر التقرير، الذي حمل عنوان «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: إن إيران أكثر دولة اعداما للقاصرين، متهمة إياها باستخدام التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، وهو ما يكشف «نفاق» الحكومة الإيرانية، على حد تعبيرالمنظمة. ويتظاهر نظام الملالي بأنه المدافع والحصن الحصين للحريات والاقليات، وكان آخر حالات الإعدام للطفل الأحوازي ياسر الشلباوي صاحب الـ16 عاما، بسبب ظهوره بالشماغ العربي وتشجيع فريق الهلال السعودي في مبارياته ضد إحدى الفرق الإيرانية، وتسمح قوانين النظام الإيراني بإعدام الفتيات في سن 9 سنوات بسبب الجرائم التي ارتكبنها. وأکد تقرير الأمم المتحدة أن أطفال إيران يعانون من الانتهاكات، حيث يتم التمييز ضد الفتيات، والأطفال من الأقليات العرقية، وتتفاوت حقوقهم وفقا للجنس أو العرق أو المعتقد أو اللغة التي يتحدثون بها، وكشف التقرير عن وجود 146 حدثا ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام بحقهم. ونفذت ايران حكم الإعدام شنقاً في فاطمة سالبهي، بزعم ارتكابها جريمة عندما كانت في سن 17، وذلك عقب أسبوع فقط من شنق مذنب حدث آخر، وهو صمد زهابي، بزعم ارتكابه جريمة وهو في نفس السن ويشير سجل إيران الذي كشفت عنه لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، إلى أنها أعدمت ثلاثة أطفال صغار في عام 2015، وهو ما تم توثيقه مع وجود حالات لازالت غير موثقة، إضافة إلى وجود نحو 160 آخرين ما بين فتيان وفتيات أقل من 18 سنة ينتظرون مصير الإعدام، رغم أن طهران من الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مشاركة :