بعد ثلاثة أشهر من اعتداءات باريس، اجتاز مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي يسعى إليه فرنسوا هولاند بحيث يتضمن حالة الطوارئ وموضوع نزع الجنسية، أمس الأربعاء (10 فبراير/ شباط 2016) عقبة أولى، مع استمرار الشكوك حول فرص إقراره.وأقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل معارضة 199 مشروع القانون الذي يحمل عنوان «حماية الأمة» وأثار منذ أسابيع جدلاً محموماً سواء لدى الغالبية اليسارية أو في صفوف المعارضة اليمينية