يواصل مجلس الشورى عقد جلساته الأسبوع المقبل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويتضمن جدول أعماله مطالبة وزارة العدل بأن توكل مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، وكذلك مطالبة مؤسسة البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم "واصل" التجاري.   ويناقش المجلس توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة، كما سيناقش المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.   جلسة الاثنين يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ.   ومن أبرز التوصيات التي قدّمتها اللجنة ويناقشها المجلس: مطالبةُ وزارة العدل بأن توكل مزيد من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما أوصت اللجنة بدعم استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي.   كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ.   وقد طالبت اللجنة -في توصياتها- مؤسسةَ البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم "واصل" التجاري؛ بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة، وكذا حجم المنشأة المستفيدة، كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات لأداء مؤسسة البريد السعودي بشكل يتفق مع ما تُقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات.   ويصوّت المجلس -خلال الجلسة- على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15، وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة.   كما يصوّت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.   ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشةُ تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.   جلسة الثلاثاء أما في الجلسة العادية العشرين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم؛ فيصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435/ 1436هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.   وفي هذا الجانب يناقش المجلس توصيتين جديدتين للجنة الاقتصاد والطاقة ضمنتها اللجنة لوجهة نظرها؛ حيث تُطالب التوصية الأولى الهيئةَ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بتجربة أداء المختبرات الخاصة ومدى فعاليتها، وفي توصيتها الجديدة الثانية طالبت اللجنة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالإسراع في إكمال إجراءات اعتماد مختبراتها عالمياً.   ويناقش مجلس الشورى في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1435/ 1436هـ.   وقد طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في إحدى توصياتها، هيئةَ المدن الصناعية بتفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية، وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة، كما طالَبَت اللجنة هيئة المدن الصناعية بأن تنسّق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.   ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه، المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.   ومن أبرز مسوّغات طرح الموضوع -بحسب مقدم المقترح- حفظُ حقوق الشهداء والمصابين، والأسير والمفقود، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم، وخلافتهم في أهلهم بخير، وتعجيل إبراء ذمة الشهيد، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء، وتسهيل إجراءاتهم، وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم؛ بما يشجع على روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته.   جلسة الأربعاء وفي جلسة المجلس العادية الحادية والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يصوّت المجلس على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضويْ المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.   ويهدف مشروع النظام إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية، تُسهم بشكل فاعل في الناتج الاقتصادي وإنجاحها، وتنفيذ تلك البرامج، وتمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق تمويل للبحث العلمي، ينشئ استناداً إلى هذا النظام.   ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/ 1436هـ، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس، المطالبةُ بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.   ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من نظام الضباط المقدم من عضويْ المجلس الدكتور حمد آل فهاد، واللواء حمد الحسون؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.