يناقش مجلس الشورى التوصيات، التي قدمتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تطالب وزارة العدل بأن توكل مزيدا من الأعمال الإجرائية للقطاع الخاص، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما أوصت اللجنة بدعم استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي. كما يناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ19 التي يعقدها الإثنين المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1436هـ. وقد طالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة، وكذا حجم المنشأة المستفيدة، كما طالبت اللجنة بوضع مؤشرات لأداء مؤسسة البريد السعودي بشكل يتفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات. ويصوت المجلس خلال الجلسة على تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التعديلات في جلسة سابقة. كما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الأرصاد الجوية. ومن الموضوعات، التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من الدكتورة سلوى الهزاع عضو المجلس، والدكتور ناصر الشهراني عضو المجلس السابق استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.