أطلق القضاء المغربي سراح يونس شقوري، المعتقل السابق في سجن غوانتانامو، بشكل مؤقت، بعدما قضى شقوري بضعة أشهر في سجن بمدينة سلا القريبة من الرباط، وهو ما اعتبره دفاعه إشارة إيجابية على إمكانية إسقاط التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة المغربية. وخرج شقوري اليوم الخميس 11 فبراير/شباط 2016 من السجن في قرار لقاضي التحقيقبالسراح المؤقت للمرة الأولى منذ تسليمه من طرف السلطات الأمريكية منتصف سبتمبر/أيلول 2015، بيدَ أنه لا يزال متابعًا بتهمة "المس بأمن الدولة" التي وجهتها له النيابة العامة أيًاماً قليلة بعد وصوله إلى المغرب. وقد قضى شقوري 14 عامًا في سجن غوانتانامو منذ اعتقاله في باكستان نهاية عام 2001 للاشتباه في انتمائه إلى جماعات جهادية مقاتلة، غير أنه لم يستفد من أي محاكمة طوال سنوات اعتقاله، ليخلص القضاء الأمريكي عام 2009 إلى عدم تشكيله لأّيّ خطر على أمن الولايات المتحدة وحلفائها، وفق ما نقلته سابقًا منظمة ريبريف للدفاع عن معتقلي هذا السجن. وقال خليل الإدريسي، محامي شقوري لـCNN بالعربية: "صحيح أن إطلاق سراحه يبقى مؤقتًا، لكنه يبقى إشارة إيجابية في الملف، ونأمل أن يشكّل بداية لإسقاط التهم التي وجهتها له النيابة العامة"، مشيرًا إلى أن شقوري رفض الإقامة في دول كثيرة اقترحتها عليه الإدارة الأمريكية بعد خروجه من المعتقل، لأنه كان راغبًا في العودة فقط إلى بلاده. وأضاف الإدريسي أن قرار قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عنه أتى بعد بحث مطوّل قام به القضاء واستماع مفصل إلى شقوري ومجموعة من الشهود، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تفرج عن وثيقة تؤكد إسقاطها لكل التهم الموجهة إليه إلّا مؤخرًا، ولم تسلّم أيّ ملف يثبت براءة شقوري حال تسليمهإلى السلطات المغربية، وهو ما جعل تأثير الوثيقة محدودًا. وكانت وثيقة قضائية أمريكية نشرتها منظمة ريبريف، تقول إن وزارة العدل الأمريكية "سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثول الشقوري أمام القضاء، والمتعلقة بانتمائه إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، وهي جماعة كانت تحارب في أفغانسان وباكستان قبل وبعد الدخول الأمريكي. وكانت كوري كرايدر، محامية شقوري من منظمة ريبريف قد صرّحت سابقًا بأن الحكومة الأمريكية "تكره الإقرار بخطئها في اعتقال شقوري لمدة 14 عامًا دون أيّ محاكمة وأنها لم تفعل ما هو كافٍ لتحفظ وعدها للشقوري أو تضمن حفاظ المغرب على وعدها".