بدا أن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يعوّل على دور كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما وجهت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين. وعقد المنفي والدبيبة لقاءين منفصلين مع باتيلي، الذي قدم إحاطة بنتائج زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية ولجنة «5 زائد 5»، كما استعرض ملف خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا. ونقل المنفي عن باتيلي إشادته بـ«دوره الداعم للذهاب للانتخابات خلال العام الحالي»، معتبراً المجلس الرئاسي «شريكاً أساسياً في خطة الأمم المتحدة» لتنظيم الانتخابات. بدوره، نقل الدبيبة عن باتيلي «إشادته» بلقاء عمداء ليبيا كافة تحت رعاية حكومة «الوحدة» أخيراً، الذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها. وقال إن باتيلي أطلعه على نتائج جولته لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب، وفق تنسيق دولي، واجتماع بنغازي الأخير بشأن التنسيق الأمني، ونتائج زيارته لمدينة سبها واجتماعاته فيها. كما أكد الدبيبة دعم حكومته لجهود باتيلي في المسارات كافة للوصول إلى الانتخابات. بدوره، قال باتيلي إنه شدد خلال لقائه مع المنفي على أهمية دور المجلس الرئاسي في دعم «المسارات المختلفة»، التي تيسرها الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات هذا العام، موضحاً أنه شدد في اجتماعه مع الدبيبة على أن الانتخابات «مطلب للشعب الليبي، ويجب على القادة الليبيين جميعاً الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام». كما نقل عن الدبيبة تأكيده على دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني، والجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام. في سياق ذلك، ستجتمع لجنة «6 زائد 6»، المسؤولة عن وضع القوانين الانتخابية، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، مطلع الأسبوع المقبل؛ لتحديد مقر وآلية عملها. وأبلغ عمر أبو ليفة، رئيس لجنة «6 زائد 6»، بمجلس الدولة، وسائل إعلام محلية، بأنها ستبدأ عملها رسمياً، عقب عيد الفطر المبارك، باختيار ناطق باسمها. من جهة أخرى، عززت حكومة باشاغا، من نزاعها على السلطة مع حكومة الدبيبة، وكرست مجدداً حالة الانقسام السياسي الراهن، عبر توجيه دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين، بمناسبة إعلان لجنتها المركزية للانتخابات البلدية تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي. ولم توضح حكومة باشاغا كيفية إجراء هذه الانتخابات وتوقيتها، لكنها أدرجت في بيان لها هذه الخطوة في إطار استعدادها لتنفيذ أهم الاستحقاقات الوطنية، وما وصفته بمسؤولياتها عن ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود، وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية، يسودها العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة.