الخرطوم عماد حسن: تلوح في الأفق أزمة جديدة بين السودان والغرب على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وتتهيأ الخرطوم لتكون منصة تبادل اتهامات بين موسكو وواشنطن، فيما يتعلق بخام الذهب السوداني، والذي أدخل أمس الخميس، في جعبة القرارين الأول 1591 الممتد منذ عام 2015، والأخير 2265 الذي مدد ولاية فريق الخبراء، والذي اقترحته وساندته أمريكا وأجيز بالإجماع أمس بما في ذلك روسيا والصين. واستبقت الخرطوم القرار الأخير 2265 بهجوم لاذع ومتواصل على واشنطن، وشددت قبيل يومين من إصداره على خطئه وتورطه في أجندة تسعى باختلاق الأزمات وتضييق الحصار الاقتصادي للإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير. وقبيل إجازة القرار، كانت الخارجية السودانية، استدعت القائم بالأعمال الأمريكي، جيري لانيير ونقلت إليه احتجاجاً شديد اللهجة بشأن مشروع القرار الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن لتمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار1591 مضافاً إليه فقرات تتصل بالتعدين عن الذهب. وخلافاً لما لاح في الأفق القريب عن فتح صفحة جديدة بين الخرطوم وواشنطن، وزيارات مبعوثين دوليين وأمريكيين إلى البلاد خلال الفترة الماضية وبحث العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي مع الخرطوم، خيبت الخطوة الآمال في تطبيع العلاقات، والتي ارتفعت مع التعاون السوداني المتواتر خلال الفترة الماضية. وتشير تقارير إلى أن واشنطن باعتبارها مكلفة بصياغة مشروع القرار عمدت إلى إدخال أربع فقرات تتعلق بالتعدين في دارفور. واقترح المشروع الأمريكي اعتبار التنقيب غير الحكومي فيها، أحد مصادر استمرار النزاع المسلح، بما يستوجب فرض عقوبات ضد المتورطين في تجارة الذهب غير الشرعية. ويبدو غريباً للخرطوم تراجع الصين وروسيا عن معارضة القرار بحسبان أنه يفتح الباب أمام عقوبات جديدة ضد السودان، بعدما عارضتاه بشدة، لكن تعديلاً أخيراً في المقترح تجنب الإشارة إلى الذهب وضع النقاط على الحروف، حيث مدد القرار الولاية للجنة الخبراء لعام جديد في دارفور، دون الإشارة إلى تعدين الذهب غير المشروع. وتجاهل القرار التوصيات التي أرفقتها أمريكا بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تتحصل ضرائب غير قانونية على عمال مناجم الذهب، وتلك التي تعمد إلى الاستغلال غير المشروع والاتجار بالذهب في دارفور. لكن القرار تضمن في ذات الوقت إمكانية دراسة ذات التوصية والنظر فيها في الوقت المناسب. وعدت مصادر دبلوماسية القرار محاولة لتضيق الخناق على الحكومة في مجال التعدين، وفرض حصار في هذا الجانب. حيث بات الذهب هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. ويلمع المعدن النفيس الذي يتوقع الخبراء والمسؤولون في الخرطوم أن يرتفع إنتاجه إلى 100 طن في عام 2016، ببريق قوي في موسكو، حيث تعمد روسيا عبر شراكات وشركات التنقيب في الاستثمار فيه، وفور تداعيات القرار التقى وزير المعادن محمد الصادق الكاروري بالسفير الروسي بالخرطوم، وأكد له أن إنتاج الذهب لا يمول الحرب كما تدعي بعض الأوساط الغربية والأمريكية. وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر دهب، تعقيباً على القرار: إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل الخرطوم مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة المارقة.