أدت الزيادات الكبيرة في تكلفة المواد الحيوية مثل الغذاء والطاقة إلى أزمة تكلفة معيشية عصفت بالأسر والشركات في العالم، وفاقمت الزيادات الكبيرة في التضخم، ما دفع البنوك المركزية في جميع الدول تقريباً إلى إعلان الحرب على التضخم وارتفاع أسعار المستهلكين، ولكن يبدو أن جولات هذه الحرب لن تنته قريباً، وفق ما ذكرته صحيفة "ميدلاند دايلي نيوز" الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه. وتساءلت الصحيفة، إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في عام 2023؟ وذلك بعد كل تحديات العام الماضي، وفي ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل قياسي. أضافت الصحيفة أن البنوك المركزية تحركت أمام المشكلات الماثلة أمامها بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة. وخلال 2023، تقول الصحيفة إنه من المقرر أن تستمر هذه الظروف، ويعتقد صندوق النقد الدولي أن ثلث العالم سيشهد ركودًا في الأشهر المقبلة. وتواجه بعض أكبر الاقتصادات في العالم - وبنوكها المركزية - مهمة صعبة هذا العام لترويض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التسبب في ركود. وربما يكون التضخم هو التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي خلال العام، حيث تسارع التضخم، وهو الآن في أعلى معدل له منذ عقود في معظم الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما تسبب في ركود أو انخفاض مستويات المعيشة في العديد من البلدان. كما أضر هذا بشكل خاص بأشد الناس فقرًا، الذين يعانون من معدل تضخم أعلى من عامة السكان لأنهم ينفقون المزيد من دخلهم على الغذاء والطاقة. واستطردت: "فاجأ الارتفاع الحاد في التضخم البنوك المركزية بعد عقدين من التضخم المنخفض والمستقر. وكان رد فعل البنوك، هو برفع أسعار الفائدة بقوة في النصف الثاني من عام 2022 ، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه جيروم باول، هو من يقود عمليات الرفع".رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 4.25 نقطة مئوية على مدى ستة أشهر، وتبعه بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وآخرون. ويبدو أن استراتيجياتهم بدأت تعمل، حيث تباطأ التضخم في الولايات المتحدة، و في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، وتشير البيانات الحديثة إلى أن التضخم قد وصل لحوالي 10٪، وربما يبدأ في الاتجاه الهبوطي، لكنه لن يختفي قريباً، أو يعود لمستهدفات البنوك المركزية بسهولة. لكن رفع أسعار الفائدة، الذي من المتوقع أن يستمر في عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ، قد يزيد من ضبابية توقعات النمو الاقتصادي، والتي تبدو قاتمة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في عام 2023 ستنمو كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنسبة 0.5٪ فقط، أي أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية، في حين أن أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ألمانيا، سينكمش فعليًا بنسبة 0.3٪. وفي المملكة المتحدة، يتوقع بنك إنجلترا أن يستمر الاقتصاد في الانكماش حتى منتصف عام 2024. يقود هذا إلى المشكلة الأولى التي يمكن أن تزعج خطط البنوك المركزية، وهي الإنفاق الحكومي. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، زاد الإنفاق بشكل كبير، وعلى الأخص في ظل إقرار مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار والذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في أواخر عام 2021 ومشروع قانون الميزانية البالغ 1.7 تريليون دولار في ديسمبر. واعتبر محللون إن هذه السياسة المالية التوسعية، والتي قد تكون سارية منذ سنوات، يمكن أن تقوض محاولات البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم. لكن مع ذلك، قد لا يمثل ماسبق مشكلة إذا ما تحققت توقعات البنك المركزي بشأن حدوث انخفاض حاد في التضخم بحلول نهاية عام 2023. لكن هذه التوقعات تستند إلى الاعتقاد بأن أسعار الطاقة ستظل أقل من ذروتها أو حتى تنخفض أكثر في العام المقبل وهو سيناريو بعيد المنال.