نظمت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية، تضامناً مع الصحافيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب، على خلفية التحقيق معهما من طرف الأجهزة الأمنية. وندد عدد من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني بـ«تصاعد حملات التحريض والتشويه، والملاحقات القضائية ضد الصحافيين والنشطاء والمخالفين في الرأي». ويلاحق الصحافيان العرفاوي وبوغلاب على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الشؤون الدينية في حقهما، علماً بأنه جرى الاستماع إلى الصحافية العرفاوي مرتين سابقتين في 24 و31 مارس (آذار) الماضي، بسبب شكايتين تقدمت بهما وزارة الشؤون الدينية، بعد أن انتقدت في مقالات صحافية وتدوينات طريقة تصرف وزارة الشؤون الدينية في أحد الملفات. أما الإعلامي محمد بوغلاب، فقد جرى الاستماع إليه في 7 أبريل (نيسان) الحالي، على خلفية تعليقه على استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية سيارة محل ملاحقة قانونية، مما أثار جدلاً كبيراً، ليصبح بعد ذلك قضية رأي عام في تونس. ووجهت له تهمة التشهير ونشر أخبار زائفة. غير أن تقارير إعلامية أكدت أن وزارة الشؤون الدينية تصرفت بالفعل دون وجه قانوني في سيارة خاصة كانت محجوزة لدى الجمارك التونسية، وأكدت إعادة الوزارة السيارة المذكورة لمصالح الجمارك، وهو ما عُدّ «شهادة براءة لمحمد بوغلاب» من التهم الموجهة إليه، وفق مراقبين. من جهة ثانية؛ بدأ البرلمان التونسي الجديد، أمس، مناقشة فصول مشروع النظام الداخلي المنظم لعمل البرلمان في تونس، وذلك بعد نقاش مستفيض، وخلافات حادة بين نواب البرلمان حول حضور وسائل الإعلام من عدمه لمواكبة الجلسات البرلمانية، خصوصاً منها المتعلقة بنظام عمل البرلمان. لكن إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان، قرر السماح لوسائل الإعلام بالحضور بداية من يوم أمس، وذلك إثر وقفات احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان. وأوضح أن «الإعلام مكسب مهم بعد 14 يناير (كانون الثاني) 2011، والجميع مع حرية الإعلام، لكن إذا لم يكن منظّماً فسيثار كثير من المشاكل، وهناك إجراءات تنظيمية يجب أن تتمّ»، مضيفاً أن بعض وسائل الإعلام شوّشت في السابق على أعمال البرلمان المنحلّ، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وكان سبباً في الصورة التي كان عليها ورفضها الشعب التونسي، في إشارة إلى أن الإعلام كان أحد أسباب «تسفيه» عمل البرلمان المنحل، على حد قوله. وصادق مجلس النواب أول من أمس على مشروع قرار يتعلق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي بـ146 «نعم». وسيناقش البرلمان التونسي خلال جلسات متتالية فصول النظام الداخلي، البالغ عددها 171 فصلاً، موزّعة على 13 باباً، وسيصادق عليها من خلال التصويت. علماً بأن مشروع النظام الداخلي للبرلمان الجديد أدخل عدداً من التغييرات، بالمقارنة مع النظام الداخلي السابق، حيث أورد فصولاً تدقق سير عمل المجلس، وتحدد العلاقة بين أعضائه، خصوصاً ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، إلى جانب مسألة حضور النواب جلسات البرلمان. وبخصوص تشكيل الكتل البرلمانية، اقترح أعضاء لجنة النظام الدّاخلي أن تتكوّن الكتلة البرلمانيّة من 15 نائباً، وألا تُحل إلا إذا قل عدد أعضائها عن 10 نواب، ومنع ما اصطلح على تسميتها «السياحة البرلمانية»، التي تعني الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى. كما أقر مشروع النظام الداخلي الجديد تركيز 11 لجنة قارة، دون التنصيص على إحداث لجان خاصة كانت وردت في النظام الداخلي السابق وعددها 9 لجان.