شهدت الإمارات، منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، نقلات استثنائية في مجال تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، مما انعكس إيجاباً على تسارع النمو بشكل مضطرد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل الإنجازات التنموية المتواصلة التي يتم تحقيقها في مختلف المجالات والتي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوسع الفرص الاستثمارية التي يقدمها للشركات ورجال الأعمال. ووفقاً لتصنيف الأونكتاد، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات خلال 2021 بنسبة 4 %، حيث بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) مقارنةً مع 19.884 مليار دولار (73.04 مليار درهم) في 2020. وتمكنت الإمارات من الحصول على المراتب الأولى في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج على مستوى منطقة غرب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحازت على المرتبة الـ 19 على مستوى العالم في تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل، والمرتبة الـ 17 في تدفق الاستثمار الأجنبي الخارج في 2021. مبادرات وطرحت حكومة الإمارات حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الاستراتيجية التي وفرت فرصاً غير مسبوقة لمجتمع المال والأعمال، بما يشمل إتاحة التملك الكامل للشركات 100% من قبل المستثمرين والأجانب، إلى جانب نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. وخلال الأعوام الـ 17 الماضية تم الارتقاء بالجاذبية الاستثمارية للدولة وبمناخ مزاولة الأعمال، انطلاقاً من عدة ركائز تشمل بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وبنية تحتية وخدمية عصرية ومتطورة، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار الأجنبي وملكية الشركات، الأمر الذي يساهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب كفاءة الخدمات الحكومية، حيث تقدم تقدم الجهات الحكومية للمستثمرين ورجال الأعمال خدمات ذكية، سهلة وتفاعلية، بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم الذكية، فقد نجحت مسيرة التحول الرقمي التي بدأت قبل أكثر من عقد على المستوى الحكومي، وينعكس ذلك على سعادة المستثمرين وسهولة تأسيس الأعمال. كما تحرص الدولة على حماية وتشجيع الاستثمارات، حيث أبرمت مجموعة واسعة من الاتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى منح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة وغيرها من الأهداف التي تضمن حماية وتشجيع الاستثمارات في الإمارات. اتفاقيات من جانب آخر، وقعت الدولة 135 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي سارية مع دول تنتشر في القارات الخمس، بما في ذلك الشركاء التجاريين للإمارات، مما أتاح للمستثمرين والعاملين التمتع بعدم وجود ضريبة على الدخل الشخصي أو حتى ضرائب تجارية، وتسعى الإمارات إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم. وتشكل الدولة وجهة مثالية آمنة للعيش ومزاولة الأعمال ومقصداً مفضلاً للسياح من حول العالم، حيث تعم فيها قيم التسامح واحترام الآخر ويسود فيها التنوع الثقافي وتؤمن بالتعدد وبحرية الأديان والمعتقدات، ويحيا على أرضها أكثر من 200 جنسية وتتيح سبل الراحة والرفاهية للمقيمين على أرضها، وتنتشر فيها الوجهات السياحية الداخلية والترفيهية، وتتيح خدمات صحية بأعلى المستويات العالمية، وقطاع تعليمي متنوع المناهج الأكاديمية. وتعتبر الإمارات من أكبر الدول المستضيفة لمقار الشركات العالمية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، فالإمارات دولة مثالية لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، حيث توفر بنيتها التحتية المتطورة ووسائل الاتصال العصرية، والمرافق المتميزة ومساندة الحكومة للشركات العالمية بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لإدارة مكاتبها الإقليمية من الإمارات، فلطالما مثلت لها الإمارات النافذة الأنسب لإدارة أنشطتها. وارتفعت الجاذبية الاستثمارية للدولة عبر الأعوام الماضية بشكل مضطرد وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً من حول العالم. وجهة وأكد مستثمرون ورجال أعمال لـ«البيان» أن بيئة الاستثمار في الإمارات ارتقت إلى مستوى عالمي بامتياز خلال 17عاماً، معربين عن ثقتهم بالآفاق الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وقال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري» إن الإمارات تمكنت من ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتمدت في ذلك على تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى خلق مناخ ملائم للأعمال، ووفرت مثل هذه الإجراءات للمستثمرين قدراً كبيراً من الأمان والمرونة والحوافز، الأمر الذي أسهم في جذب الشركات متعددة الجنسيات والناشئة إلى المنطقة. وأضاف: من بين الاستراتيجيات المهمة، تأسيس الوكالات المتخصصة للترويج للاستثمار، والسماح بالتملك للأجانب، وضخ الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، وبذلك تحولت الدولة إلى سوق شديد التنافسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. نقلة نوعية من جانبه، قال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا» إن الإمارات حققت على مدار الـ 17 عاماً الماضية نقلة نوعية من حيث تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار المحلية وقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتضح هذا من الزيادة المطردة في حجم تدفقات الاستثمار الداخلي والعدد المتزايد من الشركات الدولية الكبرى التي تتخذ من الدولة مقراً لها. وأضاف: يُعزى نجاح الإمارات في هذا الصدد إلى عدة عوامل، أبرزها الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة وسياسات التأشيرات الاستباقية الحكومية المبتكرة، ولا سيما برنامج «الإقامة الذهبية»، الذي يهدف إلى منح الإقامة عن طريق الاستثمار الأجنبي. كما تركزت هذه الجهود على إرساء أسس نظام اقتصادي متنوع، وزيادة مرونة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين الدولة وأبرز شركائها الدوليين. نمو هائل بدوره، أكد نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك» العقارية: شهد قطاع الاستثمار في الإمارات نمواً هائلاً خلال الـ 17 عاماً الماضية. وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، شهدت الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص طفرةً في استقطاب الاستثمارات الإقليمية والعالمية ضمن مختلف القطاعات. وقال: لعل أبرز الخطوات التي اتخذتها حكومة الإمارات في السنوات الماضية هي تقليل الاعتماد على النفط والتركيز على القطاعات الرئيسية الأخرى مثل السياحة والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية. لهذا الغرض، أسست الدولة واحدةً من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في العالم لدعم الأعمال والابتكار، وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الناشئة. وتابع: وفي إطار سعيها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، أنشأت حكومة الإمارات العديد من المناطق الحرة، والتي أثمرت فيما بعد عن استقطاب آلاف الشركات والمستثمرين الدوليين، حيث وفرت لهم مناخاً استثمارياً مثالياً مع ملكية بنسبة 100%، فضلاً عن تقديم حوافز استثمارية متنوعة مثل خفض التعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية وتقديم حزم الدعم الاقتصادي لاسيما في فترة الجائحة. تشريعات وأكد رجل الأعمال عبدالله بن حامد أن التشريعات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي أبرزها حق التملك، أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما أن الشراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص، تعد نقطة تحول كبيرة ومؤثرة من شأنها أن تعود بالنفع على القطاعين وعلى جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، كما أن تلك الشراكة ستمكن القطاع الحكومي من تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، لأنه سوف يستفيد من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص. حوافز من جانبه، قال رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي، إن الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الحوافز الاقتصادية والتشريعات العديدة التي تم إطلاقها كفيلة باستقطاب المستثمرين للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف: كما أن بيئة الأعمال في الإمارات زاخرة بفرص عديدة للنجاح وتشجيع ودعم الحكومة للقطاع الخاص واعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق دراسات واستراتيجيات من أجل تعزيز التنافسية، إضافة إلى دعمها مشاريع القطاع الخاص وتقديم الحوافز التي تسهم في تهيئة بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الاقتصادية وتنمية الدخل الوطني. تحديث ورأى علي شبدار، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «زوهو» إن مجلس الوزراء استطاع مواصلة تحديث البيئة التشريعية للدولة من خلال إصدار 4200 تشريع في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وغيرها، بما يضمن الازدهار في ظل بيئة عالمية دائمة التغير، كما يكرس مكانة الدولة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً ويرتقي بمقوماتها السياحية لتصبح من بين أفضل الدول استقطاباً للسياح الدوليين. من جهته، قال عبدالجبار بي بي، مدير عام شركة «هوت باك باكينغ اندسترز»: إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترمي إلى الارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ويسعدنا الانضمام إلى رحلة النجاح والنمو والازدهار التي تشهدها الدولة ضمن قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي تنعكس آثاره الإيجابية على مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية. وأكد الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، أن الإمارات تتميز بواحدة من أفضل البنى التحتية للبيانات على مستوى العالم، وهو ما يدعم تصنيفها العالمي ضمن أبرز المراكز للشركات الناشئة. وقال إننا نؤمن بأن الإمارات هي المكان الأفضل للشركات الناشئة لتأسيس وإطلاق أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها ليس فقط بسبب توجه الإمارات الدائم نحو تشجيع اعتماد أحدث التقنيات الإحلالية، وإنما أيضاً بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الناشئة من حكومة الدولة. شركات ناشئة وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم» إن بيئة الشركات الناشئة توسعت بشكل كبير خلال الـ17 عاماً الماضية، حيث توجد في الدولة حالياً العديد من شركات التقنية الرائدة في المنطقة. وأضاف: إنه لأمر مثير للغاية أن نرى المدى الذي وصلت إليه دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على مدار الـ 17 عاماً الماضية. من جانبه، أكد شيرانتان جوشي مدير عام «كوربوريت كونيكشنز» في دبي أن الإمارات برزت خلال الأعوام السبعة عشر الماضية كواحدة من أكثر دول العالم تقدماً وتطوراً، لافتاً إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القيادية ساهمت بشكل كبير في وضع الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي. تغيرات وقال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال»: شهدت هذه السنوات الـ 17 تغييرات ملحوظة وإنجازات كثيرة وتقدماً اقتصادياً راسخاً وضعت الإمارات على الخريطة العالمية. وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لعب دوراً كبيراً في ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً وجعلها وجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية. وأكد أن رؤية سموه مصدر إلهام للشباب وللأجيال القادمة، ولقد كان شرفاً لنا أن نشهد التقدم الذي تحقق في الإمارات حتى الآن، ومن المؤكد استمرار هذا الازدهار الاقتصادي خلال العقود القادمة. مناخ استثماري وقال جوزيف كليندينست، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كليندينست»: لطالما حرصت الإمارات على تحسين مناخها الاستثماري، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشهد هذا التوجه اهتماماً متنامياً خلال السنوات السبع عشرة الماضية، حيث اتبعت نهجاً حكيماً يواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، انسجاماً مع سياسات واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وأكد نور النحاس، الرئيس التنفيذي لشركة «نيبل» للذكاء الاصطناعي، أن التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الراسخ تجاه تقدم الإمارات وتطورها، قد ألهم الملايين حول العالم. وأضاف: لقد جسد سموه روح المبادرة في تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وشجع عدداً لا يحصى من رواد الأعمال والمبتكرين على تطوير مقترحات تقنية رئيسية، وقاد تطوير سياسات قوية للذكاء الاصطناعي، ووضع سابقة جديدة لاعتماد التقنيات الناشئة، ما دفع الإمارات في نهاية المطاف لتصبح رائدة في هذا المجال ورائدة في العصر الرقمي.‎ وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب» أن الإنجازات التي تم تحقيقها استثنائية وقد رسخت من مكانة الإمارات على مستوى العالم، ومكنتها من أن تكون نموذجاً يحتذى به، وساهمت في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتعلمية والصحية، وفقاً لمنظومة متكاملة من القرارات والتشريعات، المواكبة للمتغيرات والمستعدة لمواجهة التحديات. وقال أحمد خشان، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة دول الخليج: إنجازات الحكومة الاتحادية على مدى الأعوام الـ 17 الماضية محطة نتأمل فيها النموذج السباق الذي رسخته لمبدأ الحكومة الواعية وخدماتها المبتكرة التي تطور نفسها باستمرار ولا تكتفي بتلبية التطلعات بل تستبقها، فتتخيل المستقبل وتصممه وتنفذه بزخم يختصر المسافات ويحقق التنمية ويضع استراتيجيات نوعية للاستدامة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App