قال مدير التقييم والاستشارات بمجموعة غرناطة العقارية رضا مجيد إن قوانين المملكة تسمح بملكية الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% لمعظم الأنشطة التجارية، ويتم كذلك فرض أقل حد أدنى من متطلبات رأس المال، وقلة الضرائب غير المباشرة، وتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت بسهولة ويسر، وكذلك ‌بيان الفرص الاستثمارية المناسبة للسوق والتي تعطي مؤشراً عالياً لإمكانية الربح فيها، ناهيك عن حق للمستثمر الأجنبي بإعادة رأس ماله أو الأرباح الناتجة عنه، فله الحق في إعادة تحويل نصيبه وصافي أرباحه للخارج والتصرّف بها مع الإقامة الذهبية والتملّك. وعن العقبات التي يواجهها المطورون والمستثمرون والحلول لهذه العقبات قال مجيد: "العلاقة بين التضخم والاستثمار العقاري علاقة عكسية، بمعنى أن ارتفاع معدلات التضخم يصاحبه انخفاض في تدفقات الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتمتع السوق العقاري بالتنافس الكبير بين الشركات والمستثمرين والوكلاء، فتلك المنافسة تسبب بعض الأحيان تقليل الفرص، وخفض الأرباح، وضياع ميزة التميز. كذلك التغيرات في السوق التي يفرضها تغير احتياجات ورغبات العملاء، وكذلك تحديات التسويق الرقمي، والتشريعات واللوائح التنظيمية، وصعوبة حصول المستثمر أو المطور على المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد، وبيروقراطية إجراءات بعض الجهات الحكومية من تراخيص وتشريعات ولوائح العقارية، وتحديات التمويل والفائدة والتضخم والبنية التحية، وتراجع المبيعات في بعض الأوقات وتباطؤ في الطلب وعملية الشراء، والتغيرات الاقتصادية والقانونية والتشريعات الضريبية". وعن الحلول التي تمكّن من تجاوز تلك العقبات، قال مجيد: "يواجه المستثمرون والمطورون العقاريون تحديات تتعلق بعوامل العرض والطلب، التي تتأثر بالظروف الاقتصادية والتشريعات والإجراءات الحكومية، والتي تؤثر على فرص الاستثمار الجديدة، خاصة في قطاع العقارات المختلفة، لذا يجب التركيز على القطاعات ذات الطلب المرتفع في السوق، مثل الإسكان ميسور الكلفة والمرافق اللوجستية والتجارية، وذلك بالتعلم المستمر والاطلاع الدائم على التطورات المستمرة بالمجال العقاري وتنويع استراتيجيات التسويق، وبناء شبكة علاقات قوية مع العملاء والمنافسين بالسوق، واستخدام التكنولوجيا بإتقان لتعزيز عمليات التسويق والبيع وإدارة العقارات، وكذلك التوسع لأسواق جديدة قد يخلق فرصاً وحلولاً للمستثمرين والمطورين. وعن توقعاته لمستقبل العقارات في البحرين، أوضح مجيد أن مستقبل النموّ السكاني المتزايد وزيادة الطلب على شراء العقارات وتقلبات الوضع الاقتصادي بين التقدّم والتراجع الطفيف وحالات التضخم المالي، ومؤشرات أسعار النفط، والاستقرار السياسي والحياة الآمنة، واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في القطاع العقاري كلها عوامل تجعل مملكة البحرين جذابة للاستثمار والتطوير فيها. وفي حال إبقاء الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة، قال مجيد: "القطاع البنكي هو المستفيد من ارتفاع الفائدة، فهناك قطاعات تتأثر سلباً من ذلك، لأن ديونها تكون مرتفعة، وبالتالي تواجه زيادة في تكاليف الدين وانخفاض هامش الربحية، لاشك في أن رفع سعر الفائدة جعل السوق العقاري في حالة تذبذب وأثّر بشكل كبير على الاستثمار المباشر والتداولات العقارية في البحرين". وعن المزايا التنافسية للاستثمار العقاري ذكر أن العوائد على رأس المال إيجابية، وعوائد الإيجار معقولة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، علاوة على الابتكار والجودة في التنفيذ والبناء، وتوفر المرافق النوعية والسياحية إلى جانب الأمن والأمان، ونمط الحياة العصري، إلى جانب منح التأشيرات والإقامة الطويلة المرتبطة بالاستثمار العقاري، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تعزّز الجاذبية الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في استقطاب المزيد من رجال الأعمال والخبراء والشركات.