نوه وزير المالية إبراهيم العساف بما حملته ميزانية الدولة لهذا العام من فائض سيخصص جزء منه لاستخدامات تهم المواطن، وقال في تصريح بثته قناة الإخبارية السعودية الليلة الماضية :" وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على أن يخصص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن أولها زيادة موارد البنك السعودي للاستثمار " التسليف والادخار" لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تهم المواطنين بشكل عام وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين ، والجانب الآخر هو زيادة موارد صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وبالذات سكك الحديد لمناطق المملكة ، والموافقة على عدد من الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة مثل طريق استكمال أو تحويل الطريق المزدوج بين منطقة مكة المكرمة ومنطقة جازان إلى طريق سريع واستكمال طريق تبوك المدينة المنورة لطريق سريع ، وإنشاء طريق يربط منطقة جازان ومنطقة عسير مرادف للطريق الحالي لمعالجة المشاكل التي تحدث في الطريق الحالي، وكذلك طريق يربط الجبيل وينبع من خلال استكمال الجزء الذي يربط القصيم بالجبيل وأخيرا الطريق الذي يربط شمال شرق المملكة والدول التي تقع شمال شرق المملكة مع مكة المكرمة مباشرة من خلال طريق الذي بدأ تنفيذه بين القصيم ومكة المكرمة. وبين العساف أن مؤشر التضخم انخفض عن العام الماضي متوقعاً أن يكون في حدود 3.5% وهذا معدل معقول جداً في ضوء المشروعات الكبرى والنشاط الاقتصادي الكبير الذي يحدث في المملكة ، مشيراً إلى أن هناك عوامل لا نستطيع التحكم فيها مثل زيادة الأسعار الدولية التي تؤثر على التضخم ، ولكن اعتقد أن المؤشرات الدولية بالذات الأغذية فيها استقرار وكذلك أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأخرى، وقال العساف : مع هذه المشروعات الكبرى ونشاط القطاع الخاص هناك توسع في القاعدة الاقتصادية للمملكة تمكنها من استيعاب النشاط الاقتصادي الذي يتم الآن ،فالضغوط التضخمية تكون معها كل هذه العوامل وإن شاء الله تكون أقل . وأضاف : لا شك أن هناك نمواً بالإيرادات غير البترولية ، ولكن تبقى نسبة الإيرادات الكلية محدودة، والجهود مستمرة لتحسين التحصيل واسترداد بعض التكاليف لبعض الخدمات وغيرها واستخدام التقنية الآن بحيث يكون الفاقد أقل وجميع هذه العوامل ستساعد إن شاء الله خلال السنوات القادمة نمو الإيرادات غير البترولية ونتوقع أن تنمو بشكل جيد ولكن لا يزال الاعتماد بشكل كبير على البترول، وأشار إلى أن هناك تقريراً من صندوق النقد الدولي يؤكد أن ما تقوم به المملكة في استثمار مواردها المالية في البنية التحتية للاقتصاد وكذلك الاستثمار في العنصر البشري هو الشيء الصحيح . وعن تأثير الميزانية على مكانة المملكة اقتصادياً والتحديات المستقبلية قال " الحمد لله القيادة واعية لهذه التحديات ولكن بالواقع الدول الأخرى والقطاع الخاص الدولي ينظر للمملكة أن لديها فرصاً استثمارية كبيرة جدا ولذلك ننظر وهذا واقع المستثمرين الأجانب المقبلين على المملكة "، مشيراً إلى أن هناك دولاً في أمريكا اللاتينية وآسيا ينظرون للمملكة ودول الخليج العربي بشكل عام على أن الفرص فيها كبيرة جدا ومستمرة وأن لهم فيها فرصاً استثمارية ، وطبعا هذه الاستثمارات بالنهاية تقوي من وضع الاقتصاد في المملكة ، وعن الاستثمارات في البنية التحيتة قال " لا يزال هناك العديد من الجامعات في المملكة والعديد من المبتعثين في الخارج والتدريب الفني والمهني وهذه كلها إن شاء الله ستنعكس مستقبلاً على قوة الاقتصاد في المملكة ".