توقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن يتبقى 152 مليار ريال من فائض الميزانية لهذا العام بعد الصرف على الجوانب التي خُصص لها تمويل إضافي من الفائض، كاشفا أن المتبقي سيضاف إلى احتياطي الدولة بعد النتائج النهائية للحسابات الختامية للدولة، مؤكدا على ضرورة بناء الاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات البـترولية. وقال وزير المالية إن التوازن في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435- 1436 تم على مستويات أعلى سواء في المصروفات أو في الإيرادات مشيرا إلى أن هناك تقاربا بين الإيرادات والمصروفات. وأوضح العساف في لقاء على قناة العربية مساء أول من أمس أن النتيجة في الحساب الجاري والتغييرات فيه تأتي بسبب عوامل رئيسة، تتمثل في الصادرات حيث انخفضت الصادرات البترولية، وشهدت الواردات نموا بنسبة 8%، وزيادة في المعاملات الجارية (التحويلات سواء للداخل أو الخارج)، حيث ارتفع حجم التحويل للخارج عن الداخل نتيجة انخفاض في ميزان الحساب الجاري، مشيرا إلى أن النتيجة ممتازة مقارنة بكثير من دول العالم. وقال إن النقطة الإيجابية في هذا الجانب هي نمو الصادرات غير البترولية، حيث إن الصادرات غير البترولية كانت منخفضة بشكل كبير إلى وقت قريب، وتقديرات هذا العام ستقترب من 200 مليار ريال، مبينا أنه يعكس نجاح سياسة الحكومة في تنويع الصادرات. وتطرق العساف إلى الجوانب التي خُصص لها تمويل من فائض الميزانية لهذا العام مبينًا أن من أهم الجوانب التي خُصص لها تمويل إضافي هو إنشاء أو استكمال الطرق المحورية بين مناطق المملكة التي تربط بين شمال وجنوب المملكة وشرقها وغربها، وهذه الطرق في غاية الأهمية وطرق استراتيجية خُصص لها 24 مليار ريال، وتخصيص 20 مليارًا لصندوق الاستثمارات العامة الذي يقوم بدور في غاية الأهمية في تمويل المشروعات الكبرى خاصة في سكك الحديد والقطاعات الحيوية الأخرى، إضافة إلى دعم بنك التسليف والادخار ليقوم بدوره في تقديم القروض الاجتماعية للمواطنين بدون فوائد، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي توفر الفرص الوظيفية للمواطنين، ويتبقى 152 مليارا ستضاف إلى احتياطي الدولة بعد النتائج النهائية للحسابات الختامية للدولة. وأكد الأهمية الخاصة لبناء الاحتياطي حيث إن اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على قطاع البترول بالذات في جانب إيرادات الحكومة، ومن المهم أن تكون لدينا احتياطيات كافية لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات البترولية مثل ما تم في عام 2009، إذ شهد انخفاضًا كبيرًا ولكن الحكومة استمرت في برامجها التنموية بسبب وجود هذا الاحتياطي والموارد المطمئنة التي مكنتنا من الاستمرار في البرنامج حتى عادت أسعار البترول للارتفاع من جديد. وعن الزيادة في ما خُصص للخدمات البلدية أوضح أن البلدية تقوم بدور مهم في خدمة المواطنين في المدن والقرى والمدن الصغيرة في مختلف الأعمال البلدية، إلى جانب ما خصص لمشروعات الحماية ودرء مخاطر السيول، ومنها وادي السلي شرق مدينة الرياض، إذ تجري فيه إنشاءات وإعادة مجراه الطبيعي مثل ما تم في وادي حنيفة، الذي حاز جوائز عالمية في الجانب البيئي. ولفت وزير المالية إلى أن النمو في عام 2012 كان جيدًا بكل المقاييس، حيث رفع من التقديرات السابقة التي كانت 5.1%، لتصل إلى 5.8% نتيجة لهذا النمو الكبير. وقال: "من الصعب الاستمرار في نفس المعدل، ولكن هناك عوامل أخرى والعامل الرئيس الذي أدى إلى أن النمو يكون بحدود 3.8 %، وهذا في الواقع نمو تتمناه دول العالم وليس المعدل، فقطاع البترول بالذات الذي سحب المعدل إلى الأسفل ونموه الحقيقي كان بالسالب، والحكومة نفس الشيء كان فيها نمو ولكن ليس مثل السابق حيث كان الإنفاق أكبر خصوصا فيما يتعلق بإنفاق شهر إضافي على رواتب موظفي الدولة كل ثلاث سنوات نتيجة للفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية. وأشار إلى أن المملكة منذ عام 2002 إلى الآن وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في إنهاء الدين العام، ويتوقع في هذه السنة أن يكون الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي هو 2.7 %، وقال في السابق كانت إمكانية إنهاء الدين ولكن بتكلفة أعلى على الحكومة، ولكن رأت الحكومة أن يكون الإنهاء بشكل طبيعي وإن شاء الله سيخفض نتيجة سياسة واضحة من الحكومة، وهي أن نبني الاحتياطيات وخطوط الدفاع لمواجهة أي احتمالات غير مواتية بالذات الاقتصاد العالمي وقطاع البترول وهو المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة. وأكد أن الأهم في موازنة هذا العام نمو القطاع الخاص بنسبة 5.5 % ونمت بنسب صحية جداً وإن شاء الله تستمر في نفس النمو خاصة أن النشاط الاقتصادي مستمر في قطاعات الإنشاء، والخدمات المالية، والقطاع الصناعي.