كشف محمد بن فيصل المعمر؛ مستشار وزير الإسكان، أن هناك دراسة لربط الكهرباء و"سمة" بمجالس الملاك، لتحصيل الرسوم المفروضة في حال مخالفة أحد الملاك في الدفع. وأوضح المعمر خلال معرض ريستايكس العقاري المقام في جدة، أن الدراسة قائمة وتعد من أبرز الخطوات لتحصيل الرسوم في نظام مجالس الملاك، الذي يعتمد على خمسة بنود رئيسية، تضمنت التحصيل وإدارة المرافق والتسجيل وفض النزاعات والمعهد العقاري. وحول ربط الكهرباء مع مجالس الملاك مباشرة، قال المعمر إن الأمر قيد الدراسة في آلية الربط المباشر، خاصة أن ربط الكهرباء مع المجالس أمر صعب جدا، مبيناً أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج يحدد قطع الكهرباء في ثلاث حالات فقط، وهي التخلف عن السداد، وجود خلل فني يستلزم قطع الكهرباء، علاوة على أن يوجد أمر من الحاكم الإداري بالمنطقة أو قاضي التنفيذ، وهو ما يجعل ربط الكهرباء مع المستهلك أمرا صعبا وأشبه بالمستحيل. وأضاف، لذلك تسعى وزارة الإسكان إلى النظر في القضية عند رفعها للقاضي، بعد تعدد الإشعارات المعينة التي قررت بثلاثة ألوان، أصفر ثم أخضر ثم أحمر، لتذهب القضية لمركز الضبط وفض النزاعات ويصدر قطع الكهرباء. وأشار إلى قيام ثلاث جهات بفرز الوحدات العقارية، وإنشاء نظام لربط المتقدمين بين وزارة الشؤون القروية والبلدية وكتابات العدل ووزارة الإسكان، التي ستوقع خلال الفترة المقبلة. وتتنافس أكثر من 44 شركة عقارية ومصرف تمويلي، في معرض ريستايكس العقاري بجدة، الذي لا تتجاوز مساحته 1800 متر مربع، على طرح مشاريع وضواح سكنية جديدة بجدة، برزت خلالها ثلاث ضواحي سكنية كبيرة تستوعب أكثر من 300 ألف نسمة، تتبع شمالي جدة وغربيها. ويشهد المعرض عروضا تمويلية كثيرة سواء من مصارف أو من شركات تمويلية، خاصة بعد خفض نسبة التمويل من 30 في المائة إلى 15 المائة، التي سترفع الإقبال على التمويل بعد أن شهد عزوفا كبيرا خلال العام الماضي. وتصدر الطلب مشاريع الوحدات السكنية المشتركة أكثر من الوحدات السكنية المنفصلة التي خصصت لذوي الدخل المرتفع، خاصة بعد تفعيل نظام مجالس الملاك الذي أقر تنفيذه أمس الأول بهدف المحافظة على البنايات وحفظ حقوق الجميع، ويستمر المعرض إلى 13 شباط (فبراير) 2016.