قال ماجد عبد الله الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعكف على تأسيس مركز لخدمات المطورين، وآخر لبيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي سيندرج تحتها نشاط البيع على الخريطة قريبا. وأضاف الحقيل عقب توقيع اتفاقية نقل إشراف نشاط البيع على الخريطة من وزارة التجارة والصناعة إلى "الإسكان" في الرياض أمس؛ أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخريطة إلى وزارة الإسكان يأتي من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة. وأوضح أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة، وذلك لعملية نقل الاختصاص بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستتولى تجهيز مقر ملائم وبيئة عمل مناسبة لنقل نشاط البيع على الخريطة واللجنة المشكّلة بشأنه وأمانته العامة، منوهاً بأن وزارة التجارة والصناعة ستشرع بحصر جميع الوثائق والمحفوظات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المتعلقة بأعمال لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة وتسليمها لوزارة الإسكان. وأكد أن اتفاقية نقل النشاط تنص على إتمام إجراءات نقل الموظفين إلى وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن نشاط البيع على الخريطة يعد أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مبيناً أن وزارته ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل الذي يتوافق مع الأهداف المحددة له. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد وافق على نقل الإشراف على نشاطين إلى وزارة الإسكان؛ الأول ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والآخر ما يتصل بنشاط البيع على الخريطة، واللجنة المشكلة في شأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 12/3/1430هـ. كما تضمنت توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي وافق عليها مجلس الوزراء؛ الموافقة على توجهات ورؤى وزارة الإسكان مع مراعاة الملاحظات والمرئيات التي أيدها أعضاء المجلس، ووجه الوزارة للقيام بإعداد برنامج لتحقيق التوجهات والرؤى التي وافق عليها المجلس مشتملة على المبادرات ومؤشرات قياس الأداء الملائمة وفق نموذج البرنامج الموحد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما طلب من وزارة الإسكان أن تنسق مع وزارات: العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، بخصوص مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها التي ترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.