خلال الأسابيع الماضية، برزت أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة من بين الأسهم الأكثر صعودا في السوق السعودية "تاسي"، مع اتجاه المضاربين لتلك الأسهم وكذلك الأسهم الصغيرة بشكل عام. وأدى تحول المضاربين للأسهم الخاسرة بشكل خاص إلى ارتفاع القيمة السوقية لتلك الشركات بأكثر من 2.3 مليار ريال وذلك منذ بداية العام الجاري، مع ارتفاع أسهمها بنسبة تصل إلى 50 في المائة، كما أن شركة واحدة حققت مكاسب 128 في المائة. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، تصدرت شركة ثمار المكاسب السوقية بين الشركات ذات الخسائر المتراكمة، البالغ عددها 23 شركة مدرجة (22 شركة منها يتم تداولها)، حيث حقق سهم الشركة مكاسب سوقية منذ بداية العام بلغت 128 في المائة. وجاءت المكاسب بعدما قررت تداول السعودية مطلع آذار (مارس) الماضي رفع تعليق تداول أسهم الشركة، الذي دام أكثر من ثلاثة أعوام على خلفية عدم التزامها بنشر القوائم المالية حينها. وسجل سهم ثمار مكاسب واسعة منذ بداية عودة التداول، ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أعوام، مسجلا مكاسب تجاوزت 240 في المائة، قبل أن يقلص تلك المكاسب إلى 128 في المائة. وبذلك يحقق السهم مكاسب سوقية خلال الفترة عند 220 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة عند 392 مليون ريال، مقارنة بنحو 172 مليون ريال قبل توقف السهم عن التداول. وحققت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ثاني أعلى المكاسب من حيث النسبة، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 46 في المائة بما تعادل 322 مليون ريال، تلتها شركة الباحة بمكاسب سوقية بلغت نسبتها 42 في المائة بما يعادل 143.1 مليون ريال. ويتجه بعض المستثمرين ومن يتحملون مخاطر أعلى في السوق إلى هذه الشركات وذلك نتيجة تدني الأسهم الحرة لها، ما يسهل بذلك عملية التذبذب للسهم، وذلك تزامنا مع أداء الأسهم القيادية خلال الفترة التي اتسمت بالأداء العرضي نوعا ما، فيما ارتفع المؤشر العام بأقل من 5 في المائة للفترة ذاتها. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة التداول لأسهم الشركات الخاسرة 14 مليار ريال، وهي بذلك تشكل 5.2 في المائة من إجمالي تداولات السوق. واتجهت أغلبية هذه السيولة إلى سهمي ثمار وتهامة بواقع 40 في المائة، حيث بلغ قيمة التداول على أسهم ثمار خلال الفترة نحو 3.68 مليار ريال بما يعادل 26.3 في المائة من تداولات الأسهم ذات الخسائر المتراكمة، بينما بلغت تداولات تهامة 1.9 مليار ريال. وحدة التقارير الاقتصادية