أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة (الغذاء الصحي- النشاط البدني – مكافحة التدخين)، ترمي هذه السياسة إلى تعزيز أنماط حياة صحية مستدامة لدى أفراد المجتمع. وقالت الوزارة رداً على استفسارات «الاتحاد»: «تمثل هذه السياسة الإطار الوطني المتكامل الذي يجمع جميع الشركاء المعنيين بتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، وتعمل الوزارة الآن مع الشركاء المعنيين لوضع الخطة التنفيذية للسياسة المذكورة». وأكدت أن تعزيز أنماط الحياة الصحية يعد واحداً من أهم عناصر تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 إلى الانتقال بالدولة من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة ما يسهم في دعم رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات مئوية الإمارات 2071. وأشارت إلى أن الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة والمكتسبة من السلوكيات غير الصحية تعتبر من التحديات الرئيسية للنظم الصحية والتي استقطبت اهتماماً عالمياً كبيراً باعتبارها تؤدي إلى مضاعفات ومخاطر صحية واجتماعية واقتصادية أصبحت تعيق خطط التنمية الوطنية وتؤثر سلباً على جودة الحياة في المجتمع فضلاً عن الأعباء التي تتحملها أنظمة الرعاية الصحية بسبب هذه الأمراض. ولفت إلى أن إعداد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة جاء مواكبة للمتغيرات والمستجدات الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ السياسات الصحية الوطنية في الدولة. وذكرت أن الإمارات تعد من أوائل الدول الرائدة حول العالم التي تتبنى سياسة وطنية تستهدف تعزيز نمط الحياة الصحي لمواطنيها والمقيمين فيها وذلك في إطار الخطط الحكومية وآليات العمل القائمة على الابتكار في تطوير مبادرات وطنية تعزز صحة المجتمع. المبادرات المبتكرة وأوضحت أن السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة تمثل خريطة طريق توفر خيارات متعددة ضمن إطار وطني متعدد القطاعات بما يؤدي إلى توظيف الموارد الوطنية بفاعلية وكفاءة من خلال تنسيق التخطيط والتنفيذ وتحديد الأدوار وتبادل المبادرات المبتكرة مشيرة إلى أن هذه السياسة تركز على العوامل السلوكية المشتركة القابلة للتعديل والتي تتصل بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي التي يمكن الوقاية منها. وأعلنت الوزارة، أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الشركاء المعنيين على إعداد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة وذلك لضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال دورة حياتها. وأشارت إلى أنها عملت على قياس مدى رضا الشركاء المعنيين في مجال السياسات الصحية الوطنية المختلفة حيث تم تقييم رضا الشركاء تجاه السياسة الوطنية للصحة النفسية والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية والسياسة الوطنية للتحصينات. رضا الشركاء كشفت الوزارة عن أنه قد تراوحت نسبة رضا الشركاء بين 86% إلى 92%، وهي نتائج متميزة للغاية تم تحقيقها نتيجة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمختصة، لافتة إلى أنه جار العمل على تقييم مدى رضا الشركاء عن السياسة الوطنية للدواء في العام الجاري 2023، ضمن خطط تقييم السياسات الصحية الوطنية. وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالعمل على إعداد السياسة الوطنية للدواء والتي تم اعتمادها وإصدارها من قبل مجلس الوزراء الموقر في نهاية العام 2021 والتي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز القطاع الدوائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت الوزارة، أن هذه السياسة جاءت لضمان استخدام كافة إمكانات القطاع الدوائي الوطني الذي يعتمد على الإنصاف والاستخدام الرشيد للأدوية الأساسية الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة وذات النوعية الجيدة لتحقيق أعلى مستويات الصحة لأفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: « للتأكد من تحقيق هذه السياسة أهدافها واصلت الوزارة العمل على تطوير خطة تنفيذية للسياسة المذكورة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المعنيين من القطاع الحكومي والخاص فيما يتعلق بتعزيز القطاع الدوائي، وقد تم إصدار هذه الخطة في العام 2022. ولفت إلى أنه تم تقييم أثر السياسة المشار إليها على سعادة المجتمع، وذلك باستخدام الأداة الصادرة من مجلس الوزراء لتحليل إثر السياسات على محاور سعادة المجتمع الستة (الاقتصاد، الصحة، التعليم، الثقافة المجتمع، الخدمات الحكومية والحوكمة، البيئة والبنية التحتية).