أطلق علي الذي لم يكشف عن اسمه بالكامل، حملة لضمان مشاركة أكثر من ثلاثة مليون شخص نزحوا بفعل الكارثة التي وقعت في شباط/فبراير الماضي، في الانتخابات التي تنظم الشهر المقبل. وسيخوض الرئيس رجب طيب اردوغان في 14 أيار/مايو المقبل الاختبار الانتخابي الأصعب بعد شهرين على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وتبعته عدة هزات ارتدادية وألحق دمارا بمئات آلاف المساكن. وبقي الناجون يسمعون أقاربهم من تحت الأنقاض يطلبون النجدة لساعات، ما أثار موجة غضب واتهامات للسلطات بتأخير إرسال مساعدات. وكانت انطاكية من أكثر المناطق تضررا من كارثة الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص. ويقول علي "من المهم أن ينعكس هذا الغضب في صناديق الاقتراع". وأطلق الشاب عبر تويتر مع العديد من أصدقائه مناشدة طالب فيها الأحزاب السياسية بدفع ثمن تذاكر حافلة للطلاب الذين اضطروا لمغادرة انطاكية لكنهم يرغبون بالعودة للتصويت. وتعهد حزب المعارضة الرئيسي "حزب الشعب الجمهوري" دعم هذه المبادرة. ومنح الأشخاص الذين نزحوا إلى مدن اخرى مثل أنقرة ومرسين واسطنبول مهلة حتى الثاني من نيسان/ابريل لتسجيل عنوان التصويت الجديد. ويتوجب على من فاتهم التسجيل العودة إلى مدنهم المدمرة للتصويت. ويرى معارضو إردوغان أن هذا يندرج في إطار جهود حكومية خفية لقمع تصويت الاحتجاج. ويقول علي اوزتونج النائب عن حزب الشعب الجمهوري في كهرمان مرعش "فقد الناس احباءهم وكل ما كانوا يعتبرونه مهما. ولم يكن غالبيتهم في وضع يسمح لهم بالاهتمام بالتسجل للانتخابات". - عرقلة التصويت- لم يتمكن سوى 50 ألف من أصل 820 ألف ناخب مسجل في كهرمان مرعش من تغيير تفاصيل تسجيلهم للانتخابات، بحسب اوزتونج الذي يقدر أن نصف سكان المنطقة غادروها. وهذا يعني أنه سيتوجب على مئات آلاف السكان ايجاد طريقة للعودة للمشاركة في الانتخابات التي تعد الأهم في تاريخ تركيا. ويرى اوزتونج أنه "من المستحيل نقل هذا العدد من الأشخاص"، مشيرا إلى أن "الأمر بحاجة إلى آلاف الحافلات وهذا سيؤدي إلى ازدحام مروري ضخم. لا يمكن لأي حزب تنظيم ذلك". وينافس زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو مرشح المعارضة التركية مجتمعة، الرئيس إردوغان في الانتخابات. ويتهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال اديجوزال، المسؤولين بمحاولة الحد من إقبال النازحين على المشاركة في الانتخابات. وقال "كان بإمكان السلطات تمديد الموعد النهائي للمساعدة في التسجيل. لكنهم يخافون من الضحايا ويقومون بكل شيء لعرقلة التصويت". واضطر عبد الله وهو أب لطفلين لمغادرة المدينة. وهو يروي كيف سعى موظفون في الخدمة المدنية لثنيه عن تغيير عنوان التسجيل الخاص به. وبحسب عبد الله "اخبروني ان هذا سيؤدي إلى خسارة حقوقي بالحصول على المساعدات العامة لضحايا الزلزال". واضاف "أبقيت على عنواني في كهرمان مرعش. لكن لا اعرف كيف سأتمكن من الذهاب إلى هناك والادلاء بصوتي". - انتخابات "حرة"؟- في ملجأ في ضواحي أنقرة، لم تقم سوى 120 عائلة نازحة من أصل 525 عائلة بالإجراءات الضرورية لتغيير عنوانها القانوني. تؤكد ايمان غسال اوغلو (34 عاما) التي تعيش في الملجأ مع ابنتيها أنها مصممة العودة إلى أنطاكية يوم الانتخابات- حتى لو اضطرت للنوم في خيمة. وتقول إن "الامر يتعلق بمستقبلي. سأقوم بالتصويت مهما حصل". ويرى كثيرون أن العودة إلى انطاكية ستسمح لهم بمراقبة التصويت والإبلاغ عن أي تجاوزات. ويتخوف منتقدو اردوغان من أن تضم اللوائح الانتخابية اسماء لمفقودين لم يتم الاعلان رسميا عن وفاتهم، ما يفسح المجال لتلاعب من قبل مسؤولين انتخابيين. ويؤكد أونورسال اديجوزال أن "السلطات لا تكشف عدد المفقودين. هذا مصدر قلق". وبينما تمكن اوزغور يوسف كافوكو (45 عاما) من التسجل للتصويت في أنقرة، سيعود معظم أصدقائه إلى انطاكية التي أصبحت مدينة مهجورة للمشاركة في الانتخابات. ويقول "اعتقد أن اجراء انتخابات حرة أمر مستحيل في هذه الظروف". ولكنه يوضح "لا يوجد أي خيار آخر. خسرنا الكثير بالفعل مع الزلزال. وخسارة التعبير عن ارادتنا سيكون كارثة اخرى".