بدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط مشروعا لتحليل التكلفة والمنفعة الاجتماعية من خلال بيوت خبرة متخصصة تتولى تحليل مشاريع بعض القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتحسين كفاءة السياسات الحكومية وتطوير نموذج لتقييم المشاريع الحكومية من جوانب متعددة منها (جودة الحياة، الصحة، البيئة، الآثار الاقتصادية، والمالية). ويستهدف ذلك تطوير مفاهيم المشروع الاستثماري، وتكاليف الوحدة، والسيناريوهات طويلة المدى مع أدلة استرشادية مفصلة حول تحليل التكلفة والمنفعة الاجتماعية مع التركيز على بعض القطاعات المحددة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أنشئت في 1953 وشهدت العقود السبعة الماضية تطورات وتغييرات عدة في تشكيل الوزارة، مما أدى إلى تعزيز مكانتها وتعدد مسؤولياتها في صنع السياسات الاقتصادية والأجهزة الإدارية في البلاد بما يتماشى مع مراحل التنمية الاقتصادية والمتطلبات التنموية. والمعروف أن القضايا البيئية باتت تحظى باهتمام كبير في إطار متغيرات المناخ الراهنة وأصبحت من أهم الضوابط في اقامة المشاريع حفاظا على حياة السكان، فيما تولي رؤية 2030 أهمية قصوى لبرنامج جودة الحياة من أجل تعزيز رفاهية المواطنين. المشروعات: تحليل تكلفة ومنافع المشروعات الحكومية التركيز على جودة الحياة والصحة والبيئة تطوير مفاهيم المشروعات الاستثمارية التزام متصاعد بالضوابط البيئية في إقامة المشروعات نماذج جديدة لتقييم المشروعات الحكومية