الشارقة - اميمة ياسر -      قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية. وكان موقع "مصراوي" قد أوضح الأمر بعد تأييد حكم حبس مرتضى منصور حول موقف مرتضى وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة تحكم اللائحة واللائحة الاسترشادية للأندية التي صدرت في الثامن من يونيو لعام 2017 وتحكم نادي الزمالك بعد بطلان لائحة الخاصة في أكتوبر 2020 . وتتحدث اللائحة الاسترشادية للأندية "لائحة الزمالك " في أمرين، إحداهما طبق وهو خاص بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة وحددتها في المادة 41 بـ "عقوبة مقيدة للحرية" ولم تقصرها على جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف كما اختلط الأمر على البعض. هل يحق لمرتضى منصور الترشح مرة أخرى لرئاسة الزمالك بعد عزله؟ تنص اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك، وتحديدًا في الفقرة 3 من المادة 28 الخاصة، بشروط الترشح في انتخابات مجلس الإدارة وتمنح الحق لمرتضى منصور في الترشح مستقبلاً. وتختلف الفقرة 3 من المادة 28 والتي حددت شروط الترشح بعدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ضد المترشح عن المادة 41 والتي تتحدث بشكل عن "عقوبة مقيدة للحرية" صدرت بحق أعضاء مجلس الإدارة. ولم يضع قانون الرياضة الأحكام الصادرة بسبب السب والقذف (التي حبس بسببها مرتضى) ضمن الشروط التي لا يجب أن يكون أدين بها أى مترشح لعضوية مجلس إدارات الأندية حيث إن بالإضافة إلى أن جرائم السب والقذف لا تصنف بـ "الجناية" أوالجنحة المخلة بالشرف أو الأمانة. وبحسب اللائحة، فإن الجمعية العمومية العادية هي التي تخص بانتخابات تكميلية حيث تجتمع مرة كل عام قي اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة والتي تشترط أن يتم توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية (30 يونيو) وفق المادة 13 من اللائحة الاسترشادية. وفي العاشر من أغسطس الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، لتؤيد محكمة النقض، الحكم بعد رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك الذي قام بتنفيذه.