القاهرة، مصر (CNN) -- أصدرت محكمة مصرية، الأحد، حكما نهائيا بعزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من منصبه، على خلفية صدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، مما أدى إلى فقدانه أحد شروط عضوية مجلس إدارة القلعة البيضاء. قد يهمك أيضاً وزارة الشباب والرياضة المصرية تحسم موقفها النهائي من حكم عزل مرتضى منصور وأكد محامي مقيمي الدعوى ضد منصور، أن هذا الحكم "يمنع مرتضى منصور من الترشح على مقعد رئيس النادي أو عضوية مجلس الإدارة مرة ثانية". والقصة بدأت من فبراير/ شباط هذا العام، مع صدور حكم محكمة النقض- أعلى سلطة قضائية في البلاد- بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في الوقت نفسه أقام عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين من بينهم ممدوح عباس، ومصطفى سيد عبدالخالق، وهاني شكري نجيب، وعبدالله جورج، وإبراهيم سعيد عامر، دعوى قضائية للمطالبة بزوال عضوية منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك، مع توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021/2025. وأرجع المدعون، أسباب هذا الاتهام إلى صدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضد مرتضى منصور مما أدى إلى فقدانه أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، والتي تستوجب زوال العضوية عنه، إنفاذا لنص المادة رقم 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعروفة باسم اللائحة الاسترشادية، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في أبريل الماضي بزوال عضوية منصور، مما دفع الأخير ووزير الشباب الرياضة لإقامة طعنين على هذا الحكم، وتم نظر هذه الطعون خلال جلسة بالمحكمة الإدارية العليا - أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري- والتي أصدرت حكما نهائيا برفض الطعنين وتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. وقال الدكتور كمال شعيب، محامي مقيمي الدعوى ضد مرتضى منصور، إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا واجب التنفيذ بزوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك لصدور ضده أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية، مما يستوجب ضرورة زوال عضويته تطبيقا لأحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية المصرية، مؤكدا أن هذا الحكم "نهائي ولا يستوجب الطعن أو النقض ضده، ووجب التنفيذ من السلطة المختصة". وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه "من المنتظر إصدار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قرارا بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا عقب تسلمه منطوق الحكم بعزل من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، والدعوة لإقامة انتخابات تكميلية على رئاسة مقعد رئيس مجلس الإدارة في للدورة الحالية المقرر انتهائها عام 2025"، مؤكدا أن مرتضى منصور "لن يستطيع الترشح للانتخابات التكميلية، بسبب الحكم الصادر ضده". كما أكد كمال شعيب أن مرتضى منصور "لن يستطع الترشح مرة ثانية لرئاسة أو عضوية نادي الزمالك، لدورة جديدة بسبب صدور أحكام نهائية بعقوبات مقيدة للحرية؛ لأنها متعلقة بأحكام لعقوبات ماسة بالشرف، وهي حكم بحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة بنفس المبلغ، وحكم آخر بالحبس لمدة شهر لسبه محمود الخطيب". وأشار محامي مقيمي الدعوى، إلى أن مرتضى منصور "يعمل على التحايل على الحكم النهائي بعزله من خلال ترأسه للجنة الاشتراكات والعضوية بنادي الزمالك، إلا أنه يجب الالتزام بتطبيق الحكم النهائي الصادر بزوال عضويته من مجلس إدارة نادي الزمالك". وفي المقابل، أكد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، أحقية مرتضى منصور في الترشح لانتخابات رئاسة النادي؛ مبررا أن الأحكام الصادرة ضد منصور "غير مخلة بالشرف والأمانة ويجوز له الترشح لأي منصب"، مشيرا إلى أن تقرير مفوضي الدولة أكد أن "جرائم السب والقذف ليست من جرائم الشرف والأمانة".