وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم "الطواريء الاقتصادية" الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو مما يضعها في مواجهة مع الكونجرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي. ويمنح المرسوم مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة وسط أزمة اقتصادية حادة في البلد العضو بمنظمة أوبك. وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة قد رفضت مشروع القانون في اواخر يناير كانون الثاني قائلة انه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الاساسية والتضخم. لكن في قرار نشر في موقعها الالكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات. وإبتهج مادورو بقرار المحكمة على شاشات التلفزيون الحكومي قائلا "الان مرسوم الطواريء الاقتصادية جرى تفعيله .. وعليه فإنني سأقوم في الايام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها." وإتهمت المعارضة في فنزويلا ما أسمته خنوع للسلطة القضائية يقوض الديمقراطية.وقال خوان جويدو العضو المعارض بالبرلمان في حسابه على تويتر "لا يمكن للمحكمة العليا أن تغتصب سلطات الهيئة التشريعية."وتعهدت المعارضة بإيجاد وسيلة قانونية لإبعاد مادورو -سواء عن طريق الاستقالة أو إستفتاء- بحلول منتصف 2016 . المصدر: كراكاس : وكالة رويترز