قلّصت المحكمة العليا في فنزويلا التي توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة وذلك من خلال الغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد، بحسب خبراء. وتخص الفصول الملغاة من قبل المحكمة العليا مساء الجمعة، قدرات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة ادارة البرلمان في مجال ادارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات اضافة الى جداول الاعمال. ورأى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي ان هذه القرارات تشكل "تدخلا من السلطة القضائية في السلطة التشريعية". واضاف انه بهذه الطريقة فان المحكمة العليا "تتدخل مباشرة في تسيير" البرلمان. وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول (ديسمبر) 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999. ويترافق هذا الشلل المؤسساتي المتكرر بين الحكومة التي عينها مادورو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، مع ازمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تأثر بشدة بتراجع سعر الخام ما يجعل وضع البلاد متفجرا. وتسعى المعارضة الى التسريع برحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية من ست سنوات.