تقوم وزارة الداخلية، تحت قيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، معالي وزير الداخلية، بجهود كبيرة وقيمة ومتميزة من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وهذه الجهود تبرز جلياً من خلال المساعي الحثيثة لتطبيق القوانين التي تكفل الحفاظ على تلك الحقوق، ولعل أبرزها، برنامج السجون المفتوحة، حيث تكلل جهود الوزارة والوزير من خلال الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة حيث يعتبر برنامج السجون المفتوحة، مرحلة مهمة في تنفيذها، خاصة وأن هذا المشروع يصنف عالمياً على أنه مشروع عصري وإنساني في ذات الوقت، في ظل التوجيهات السديدة والحكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن برنامج السجون المفتوحة يؤكد النجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة وهو ما يشكل إنجازاً نوعياً وحضارياً وإنسانياً لمملكة البحرين محلياً وخليجياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، لأنه يعد تتويجاً حقيقياً ومشرفاً لأحد المرتكزات الرئيسة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال التمسك بالإرث الحضاري والثقافي والاجتماعي لمملكة البحرين عبر الزمان، وهو في ذات الوقت يعبر عن ثقافة المجتمع المتحضر الإنساني الذي يضع ملف حقوق الإنسان وتنمية قدراته في صلب أولوياته. وإذا أخذنا في الاعتبار أن برنامج السجون المفتوحة ومنظومة العقوبات البديلة تكشف الواجهة المتميزة والمضيئة لملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فهي في الوقت ذاته، تؤكد على حكمة وإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي دائماً ما يشدد على مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمحكوم عليهم، في إطار القانون والدستور. وفي هذا الصدد، لابد من إلقاء الضوء على طريقة تنفيذ وسير هذا البرنامج الحضاري المتميز، من خلال جهود حقيقية تقوم بها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بقيادة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، لاسيما ما يتعلق بالخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية والخدمات المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى المرافق والتجهيزات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وهذا ما كشفت عنه تصريحات الأهالي والنزلاء المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة حيث أشادوا بالبرامج المتطورة والهادفة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة المعنية. لقد استطاع وزير الداخلية، من خلال تنفيذ التوجيهات السديدة والمباركة للقيادة الرشيدة الحكيمة، أن يحقق نجاحاً كبيراً من خلال تفعيل التنفيذ السريع والمتقن والجاد للبرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تصنف حقوقياً على أنها ذات طابع حديث عن طريق التطبيق الدقيق ما يضمن نجاح البرامج التي تستهدف حقوق الإنسان في البحرين وتعزز من تلك المسيرة الوطنية المباركة. من هذا المنطلق فإنه يمكن الاستناد إلى الإحصائيات الرسمية التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بما تم إنجازه في مشروع العقوبات البديلة وتطبيق القانون على 558 من النزلاء، خلال شهر رمضان المبارك، بعد عرضهم على النيابة العامة، وكذلك الإعلان عن استفادة 5432 نزيلاً من المشروع منذ بدء تنفيذه في عام 2018، حيث تؤكد تلك الأرقام والإحصائيات ما ذهبنا إليه من الاستراتيجية الجادة لوزارة الداخلية والتي تتسم بالإصرار والعزيمة والدقة والوضوح والشفافية في تطبيق البرامج المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين لاسيما مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة. إن البحرين التي راهنت على أبنائها، تبقى دوماً حريصة عليهم، تضيء لهم الطريق، وتُعَبِّد لهم السبل، من أجل أن يحيوا حياة كريمة، ملؤها الأمل والرخاء، في مستقبل مشرق، وفي ظل عهد زاهر يشهد على إنجازات تتحقق على أرض الواقع، بتوجيهات قيادة رشيدة حكيمة تضع المواطن البحريني نصب الأعين.