يجب أن تكون الحكومة قدوة حسنة في ضبط المصروفات ومنع الهدر وتحقيق الإنجاز بالتوقيت السليم للمشروعات وبالدقة والإتقان المطلوبين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والحرص على صحة وتعليم المواطنين. أحمد يعقوب باقر سمو الشيخ أحمد النواف هذه مجموعة من السياسات التي ستحتاجها وحكومتك للتعامل مع مجلس الأمة وللتصدي لأغلب قضايا البلاد، والتي ستحمي وتقي البلاد بإذن الله من الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها الحكومات السابقة: 1- يجب الحرص على التعامل مع المجلس بالتطبيق السليم للدستور، وهذا يقتضي عدم السماح بأي إجراء أو استجواب مخالف للدستور، وعدم السماح بأي إهانة للوزراء بالمخالفة لقانون اللائحة، والعمل على عدم القبول بأي فوضى أو تخريب للجلسات، وتنبيه رئيس المجلس لأي إخلال بالدستور أو اللائحة. 2- وليكن أول قرار لحكومتك الجديدة هو إلغاء القرار السابق بصرف معاش استثنائي دائم لوزراء الحكومة السابقة قدره ستة آلاف دينار، لأنه قرار معيب وشرعه الوزراء لأنفسهم، ومن شأنه أن يضعف مصداقية الحكومة تجاه أي إصلاح مالي يناقش في المجلس، كما يجب أن يتبعه إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات التي أسيء استخدامها للأسف في السنوات الأخيرة، فأصبحت تمثل ثغرة للهدر والإخلال بالعدالة. 3- وعند مناقشة أولويات الحكومة ليكن أول أولوياتها تشريع قوانين مكافحة الفساد المركونة في المجلس لسنوات، والتي تم شرحها في هذه الزاوية مرات عديدة. 4- وفي الوقت نفسه ليكن من أول أولويات الحكومة الإصلاح الاقتصادي نظراً لتعلق استدامة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بهذا الموضوع المهم بالإضافة إلى ضرورته لتوظيف مئات الآلاف من الكويتيين القادمين إلى سوق العمل وعلاقته بالتعليم وإصلاح التركيبة السكانية. 5- ومن المهم التصدي العلمي المقنع للاقتراحات الشعبوية التي تضر بالمال العام وتصفي ثروة البلاد ومستقبل الأجيال وحقوقهم المالية، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المواطن والاهتمام بأي فئة متضررة من المواطنين. 6- ومن الأساسي جداً احترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وعدم التدخل في أعمالها والعمل على استقلالها. 7- ومن المعلوم أن المجتمع والمجلس فيه تيارات مثل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي، ومن الخطأ أن تتحالف الحكومة أو تنحاز إلى أحد أطرافه، لكن عليها أن تنحاز إلى الحق وتتحالف مع المصلحة العامة وسيادة القانون، وستجد حلفاء لها في كل موضوع أو قضية مختلفة وستستفيد من تنوع خلافاتهم. 8- ويجب على الحكومة اتخاذ موقف حازم تجاه الحسابات المسيئة والوهمية في وسائل التواصل التي تنشر الفتن والأكاذيب وتشيع الفاحشة وتعمل على تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي ولا تحترم كرامات وخصوصيات المواطنين، وقد فشلت جميع الحكومات السابقة في التصدي لها بينما نجحت حكومات الدول المجاورة. 9- كما يجب التصدي لدعوات زيادة الحريات التي تخالف الشريعة الإسلامية أو المصلحة العامة، فنحن بحمد الله ننعم بقدر ممتاز من حرية التعبير والحريات السياسية والمشاركة الشعبية ويكفي ما لحق بالبلاد من فوضى ودمار بسبب جهات لا تحترم القانون ولا تقيم وزناً لاستقرار النظام العام. 10- كما يجب تنظيم انجاز معاملات المواطنين وعدم السماح بتدخل النواب في اعمال السلطة التنفيذية تطبيقاً للمادة 115 من الدستور وذلك بوضع قواعد عامة مجردة وعادلة للتعيين والنقل والترقية والوظائف القيادية لا تحمل اي واسطة أو استثناء. 11- ويجب تكليف الوزراء بالإصغاء وإيجاد الحلول لمشكلات المواطنين وحاجاتهم لقول الرسول صلى الله عليه سلم «ما من إمام أو والٍ يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته». 12- يجب أن تكون الحكومة قدوة حسنة في ضبط المصروفات ومنع الهدر وتحقيق الإنجاز بالتوقيت السليم للمشروعات وبالدقة والإتقان المطلوبين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والحرص على صحة وتعليم المواطنين. والله الموفق وهو الهادي ولا رب سواه.