أبوظبي – مباشر: وافقت إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الإماراتية، على 109 طلبات استرداد السلع والمنتجات شملت 150 ألف سلعة معيبة خلال عام 2022. ووافقت على 28 طلباً بإجمالي 42.04 ألف سلعة خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 22 مارس الماضي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية المعنية ووكالات قطاع السيارات في الدولة. وتضمنت هذه الطلبات العديد من السلع ومن أبرزها السيارات والدراجات النارية وماكينات صانعة القهوة والساعات الذكية والأثاث المنزلي؛ وفقاً لبيان صحفي. وتحرص الوزارة على التعامل مع كافة طلبات الاسترداد للسلع والمنتجات وفقاً للقانون والذي ينص على أن المزود يلتزم حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة، أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها، أو الانتفاع بها أن يبلغ وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وكذلك المادة رقم 12 والتي تتضمن التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة بإصلاحها أو استبدالها وإرجاع السلعة ورد سعرها أو بإعادة أداء الخدمة دون مقابل. وأوضحت الوزارة أن عمليات الاسترداد للسلع وسحب المنتجات المعيبة من أسواق الدولة، تتم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأعلى مستويات الصحة والسلامة للمستهلكين؛ بما يعزز من جودة السلع والمنتجات المقدمة لهم. وأشارت إلى أنها استطاعت ترسيخ ثقافة الاسترداد للسلع والمنتجات لدى جميع المستهلكين؛ الأمر الذي ساهم في تعزيز عمليات استرداد السلع، وذلك في ظل منظومة متطورة تمتلكها الدولة في مجال حماية المستهلكين وضمان حقوقهم. ونوهت الوزارة عن التتبع المستمر لطلبات الاسترداد الخاصة بالسلع مع الشركات التجارية بالسوق المحلي، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاسترداد والسحب إقليمياً وعالمياً. ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد شكلت مؤخراً لجنة السيارات تحت إشراف اللجنة العليا لحماية المستهلك، والتي تشمل مهامها، ضمان التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بقطاع السيارات في الدولة، وتعزيز القدرات على التعامل بكفاءة وفعالية وحرفية عالية مع تحديات عمليات الاسترداد، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للمستهلك عند شراء المركبة وتلقي الخدمة المتعلقة بها. وأكدت الوزارة أن جهودها مستمرة في تعزيز حماية المستهلك في الدولة من خلال ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة له، والحرص على وصول طلبات وإشعارات الاسترداد لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن سلامة المنتجات وجودة الخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: إنفوجرافيك.. توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الدول العربية في 2023 إنفوجرافيك.. أكبر 10 بنوك بالشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية خلال 2023