كشفت وزارة الاقتصاد عن سحبها 656 ألفاً و34 سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 65%، مقارنة بعام 2017، مشيرة إلى أن السلع المسحوبة تشمل منتجات غذائية واستهلاكية. وبيّنت الوزارة في تقرير الاسترداد الذي أصدرته، أمس، أن حالات السحب والاستدعاء خلال عام 2018 شملت 12 قطاعاً، منها ثلاثة قطاعات جديدة تسحب منها سلعاً للمرة الأولى، موضحة أن القطاعات الجديدة شملت الخضراوات المجمدة والبسكويت والطاولات القابلة للتمديد، فيما ضمت القطاعات التسعة الأخرى السيارات والدراجات وحليب الأطفال والغلايات الكهربائية وإطارات السيارات وعربات الأطفال والمصابيح الكهربائية والملابس والأحذية. وأضافت أن عمليات السحب والاسترداد خلت العام الماضي من الإلكترونيات والهواتف، وذلك للمرة الأولى منذ بدء علميات الاسترداد قبل أعوام عدة. ووفقاً لتقرير «الاقتصاد»، فإنه تم سحب 571 ألفاً و690 سيارة من طرز مختلفة، بنسبة تبلغ نحو 87.1% من إجمالي عمليات السحب والاسترداد، و6522 دراجة، إضافة إلى 77 ألفاً و822 سلعة أخرى متنوعة، وذلك بالتعاون مع وكلاء السلع والجهات المختصة في الدولة. إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل. وأضاف أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، والتواصل مع المنتجين في الخارج. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App