أكدت وزارة الداخلية على إلزامية التأمين على جميع المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات ضد الحوادث المرورية، ضمن آلية ترخيصها وتسجيلها، وسيبدأ العمل بالقرار اعتباراً من أبريل المقبل، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات المختصة بما فيها هيئة التأمين، بهذا القرار. متطلبات السلامة العامة - استخدام واقيات خلف الإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة لمنع اندفاع الأحجار أو الطين أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف. - أن تكون دعامتا نصف المقطورة أو مقطورة الرحلات الأماميتان (أرجل الرفع)، ومجموعة تروس الرفع، قادرة على حمل نصف المقطورة ومقطورة الرحلات، في حال كانت أي منهما محملة بزيادة قدرها 10% على الحمولة الإجمالية القصوى. - أن يتم تزويد المقطورات ونصف المقطورات بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق. - أن يتم تركيب مرايا إضافية، في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المرآة الخفيفة لا تسمح برؤية المقطورة أو نصف المقطورة بشكل واضح عند الجر. - أن يتم تزويد المقطورة ونصف المقطورة بمعدات للطوارئ وبالعدة اللازمة لفك وتركيب الإطارات وأداة لقياس مستوى الضغط فيها. وقال مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث الزعابي، لـالإمارات اليوم، إن وزارة الداخلية ستبدأ في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات، الذي ينص على عدم ترخيص أي منها، ما لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل المقبل. وأكد الزعابي على إلزامية تسجيل جميع المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات، وإصدار ملكية خاصة لكل منها بترقيم خاص، وتكون الأرقام واضحة الجوانب، وأن يتم فحص المقطورات ونصف المقطورات ومقطورات الرحلات سنوياً. وقال إنه سيتم صرف لوحة أرقام إضافية لكل مالك مقطورة لديه ملكية تثبّت في مؤخرة المقطورة، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر، وتعامل المقطورة وشبه المقطورة كوحدة واحدة على أن تحمل المركبة لوحة بيانات المطابقة ونصف المقطورة. ودعا الزعابي أصحاب وسائقي المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات المرخص وغير المرخص لها، التي يتم استخدامها داخل الدولة، إلى الالتزام بجميع الشروط الفنية الواردة بالنظام الإماراتي للرقابة على المقطورات، وتعديل أوضاعها قبل البدء في تطبيق القرار، حيث سيتم منع سير المقطورات غير المرخصة على الطرق في الدولة. وأكد أن المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات التي لم تلتزم بتطبيق المتطلبات الفنية التي نص عليها القرار، تعتبر مخالفة لأحكامه، وتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقال الزعابي إن أحكام هذا القرار تسري على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات كافة، التي يتم تصنيعها داخل الدولة، أو التي يتم استيرادها، وتستثنى من أحكامه المقطورات ونصف المقطورات المعدة لإعادة التصدير خارج الدولة. وأوضح أن القرار يهدف إلى تحقيق متطلبات السلامة العامة، حيث أوجب استخدام واقيات للإطارات الخلفية للمقطورة ونصف المقطورة، لمنع اندفاع الأحجار أو أي عوالق أخرى باتجاه السيارات القادمة من الخلف، ويجب تزويدها بمكابح توقف لمنع حركتها عند التوقف على الطرق، إضافة إلى تركيب مرايا إضافية، في حال كانت المرآة الجانبية للشاحنة أو القاطرة أو المركبة الخفيفة لا تسمح برؤية المقطورة ونصف المقطورة بشكل واضح عند الجر، كما يجب تزويدها بالمعدات اللازمة لفك وتركيب الإطارات، وأداة لقياس مستوى الضغط فيها، ومعدات للطوارئ للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق. وتشمل الاشتراطات الفنية التي تضمنها القرار أيضاً، تزويد لوحة الأرقام الخلفية في المقطورة ونصف المقطورة بإضاءة بيضاء، بحيث تكون واضحة للرؤية من مسافة لا تقل عن 20 متراً للخلف، وأن ترتبط إضاءة أنوار لوحة الأرقام الخلفية للمقطورات ونصف المقطورات بإضاءة الأنوار الأمامية وأنوار الانتظار، ويجب أن تعمل أنوار التوقف والإشارة تزامنياً مع نظيرتها في الشاحنة أو القاطرة أو المرآة الخفيفة.