أعلنت الحكومة المصرية في بيان لها أن البنوك نجحت في توفير أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر، بهدف تغطية طلبات المستوردين وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. نقل البيان الصادر عن الحكومة المصرية عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قوله: إن توفير هذا المبلغ كان له أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة. وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار. رفع أسعار الفائدة وقال بيان الحكومة إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من عشرة بالمئة إلى 12.5 بالمئة سنوياً أدى إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في هذه الأوعية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أطلق بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 بالمئة لدعم الجنيه وحذت حذوهما بنوك أخرى. وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. عطاء دولاري من جانب آخر، باع البنك المركزي المصري في العطاء الدولاري الدوري الذي يحمل رقم 472، نحو 38.8 مليون دولار للبنوك، من إجمالي 40 مليون دولار عرضت خلال العطاء، بنسبة تخصيص بلغت 21.98%، وبسعر 7.7301 جنيه للدولار. وثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمس في عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشاً للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع ب10 قروش للجمهور إلى 783 قرشاً للدولار، وهو العطاء رقم 12 ل طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري. وقال مسؤول مصرفي، إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائي جديد بقيمة تتجاوز ال 500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة في الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلاً عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية. تجدر الإشارة إلى أن أزمة توفر الدولار في مصر قد أدت إلى تفاقم معاناة الشركات الأجنبية، حيث تأهب عدد منها للمغادرة، وجاء إعلان شركة جنرال موتورز توقفها عن الإنتاج الأسبوع الجاري، ليثير مخاوف الأوساط الاقتصادية من امتداد تأثير الأزمة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد تزايدت المخاوف بعد إفصاح الشركة عن أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأمريكية، الذي عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، ما يهدّد شركات أجنبية أخرى بالإغلاق. وتشهد مصر أزمة حادة في توافر العملة الأمريكية، التي ارتفع سعرها بالسوق الموازي لنحو 8.80 جنيها، بعد أن سربت مصادر حكومية اعتزام الحكومة رفع سعر الدولار رسمياً في الموازنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل، إلى 8.25 جنيه من 7.73 جنيه حالياً، كما تفرض مصر سقفا محددا لإيداع وسحب الدولار بحد أقصى 250 ألف دولار شهرياً، ما يزيد معاناة المستثمرين. (رويترز)