وفرت المصارف المصرية أكثر من 14 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر لتغطية طلبات المستوردين وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. وبحسب "رويترز"، فقد نقل بيان حكومي أمس عن طارق عامر رئيس البنك المركزي قوله إن توفير هذا المبلغ كان له أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة. وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار، وأشار البيان إلى أن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الأساسية من 10 في المائة إلى 12.5 في المائة سنويا أدى إلى تدفق أكثر من 120 مليار جنيه (15.3 مليار دولار) في هذه الأوعية. وأطلق بنك مصر والبنك الأهلي المصري أكبر مصرفين حكوميين في البلاد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 في المائة لدعم الجنيه وحذت حذوهما مصارف أخرى. وتعاني مصر نقصا في العملة الصعبة منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد. وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار، وبلغ إجمالي واردات البلاد في 2015 نحو 80 مليار دولار. من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروماني في مناقصة، وهي أول مشتريات ناجحة بعد إلغاء مناقصتين متتاليتين في الأيام العشرة الماضية. وذكر ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة أن سعر الشراء يبلغ 190.88 دولار للطن، شاملا تكلفة الشحن، وتلقت الهيئة في وقت سابق خمسة عروض فقط مع استمرار القلق بشأن قواعد جديدة صارمة للجودة أدت إلى تعطيل الواردات الكبيرة إلى أكبر مستورد للقمح في العالم. وفيما قال أحد التجار في أوروبا إن مصر أرادت تنفيذ عملية شراء اليوم لإظهار أن الأنشطة مستمرة وأن مناقصاتها قابلة للتنفيذ في الأسواق العالمية، وأشار تجار إلى أن الهيئة اشترت القمح من "أميروبا" بسعر 186.55 دولار للطن للتسليم على ظهر السفينة و4.33 دولار تكلفة شحن الطن، وأوضح التجار أن العرض الفائز تنافسي جدا من حيث السعر وتكاليف الشحن.