أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإقراض تونس 500 مليون يورو خلال العامين 2016 - 2017 لمساعدتها على التأقلم مع الصعوبات الاقتصادية بعد مرور أسابيع على اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد للمطالبة بفرص عمل. وتعاني تونس من أزمات اقتصادية وهي في طريقها للتحول نحو الديمقراطية، لكن الإصلاحات والتنمية الاقتصادية لم تكن على مستوى التغيرات السياسية. كما أنها تواجه ضغوطاً من المقرضين لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية إثر الهجومين اللذين استهدفا قطاع السياحة مؤخرا واضطرار الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق المالية العالمية لسد الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، كتسديد أجور موظفي القطاع العام، ومحاولة خفض العجز في الموازنة والحد من الخسائر المتراكمة في غالبية القطاعات، ما جعل رئيس الحكومة الحبيب الصيد يحذر للمرة الأولى من انهيار الاقتصاد، مطالباً الدول المانحة بتمويل برنامج إنقاذي. ولم يعد المسؤولون التونسيون يخفون إحباطهم من تهرب المجتمع الدولي من الوفاء بتعهداته دعم اقتصاد تونس الذي يتراجع تدريجياً. ولا يرى رئيس الوزراء ووزير المال سليم شاكر أي حل سريع سوى تخصيص الدول الصناعية الكبرى 25 بليون دولار على مدى خمس سنوات.(رويترز)