تسعى المملكة العربية السعودية إلى رقمنه جميع القطاعات كجزء من رؤية 2030، ولا عجب في أن يعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي. وعن هذا النجاح صرح الأستاذ رشيد العودة، المدير العام لتريند مايكرو في المملكة العربية السعودية وجنوب دولة الإمارات والبحرين وبلاد الشام ومدير الخدمات لدى الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا : "تتبنى المملكة رؤية تقوم على تأسيس وطن قائم على اقتصاد رقمي مزدهر، يحمل رسالة تحمي المستخدمين وتشجع الاستثمار وتعزز المنافسة لضمان توفي خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، وتستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفع نسبة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 19 في المائة قياساً بـ5.48 في المائة في العام 2021. حيث أُطلق برنامج "التحول الوطني" في عام 2016، سعيا لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة من خلال أبعاده الاستراتيجية الثمانية :(الارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني).ولكن الطفرات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي، زاد في المقابل من حجم البيانات، الأمر الذي جعلها هدفاً رئيسياً لمجرمي الانترنت الساعين للاستفادة من هذه البيانات، حيث أن ثُلُثَيْ الهجمات الالكترونية على المنطقة تم توجيهها إلى المملكة. وكان لقطاع الخدمات المالية والتأمين النصيب الأكبر من هذه التهديدات." وأضاف العودة "أصدرت تريند مايكرو مؤخراً تقريرها السنوي لعام 2022 الخاص بالمملكة العربية السعودية، أشارت فيه أن حلول تريند مايكرو تمكنت من اكتشاف وحظر أكثر من 50 مليون تهديدًا سيبرانياً عبر البريد الإلكتروني في الدولة، إضافة حماية أكثر من 10 ملايين مستخدم من التضرر من روابط خبيثة قاموا بالضغط عليها، فيما تم تحديد وإيقاف أكثر من 34 ملايين هجوم لبرمجيات خبيثة. تشير توقعات إلى ارتفاع قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم بحلول عام 2025 لتبلغ نحو 10.5 تريليون دولار. العلاقة بين سوق الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية علاقة طردية، لذلك ارتفع سوق الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يظهر نموًا كبيرًا في معدل النمو السنوي المركب، من 2022 إلى 2025، ليصل إلى 281.74 مليار دولار." وفي الختام أشار العودة " أشار تقرير آخر أن القيمة السوقية لقطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بلغ 3.6 مليار دولار خلال العام 2020، والتي من المتوقع أن تواصل نموها حتى عتبة الـ 9.8 مليار دولار بحلول العام 2026. هذا الوعي الكافي بأهمية الأمن السيبراني لإكمال مشوار التحول الرقمي بأمان، جعل من المملكة قدوة في الأمن السيبراني عالميا. إن إنفاق السعودية على الأمن السيبراني تخطَّى المعدلات العالمية، ويعد إنفاقها الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"