وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ "فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية". والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022. ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إنّ "تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية". ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه "تطوّر خطير جداً" مطالبة "بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين". ودعت الحركة إلى "الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين". ومثُل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد. وقال الغنوشي في تصريحات سابقة إنّ "خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فلجأوا إلى استخدام القضاء". وأضاف "هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتمّ بملفات فارغة. محاكمات وملفّات مفبركة... تستهدف المعارضة بملفّات فارغة... للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس". وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثُل الغنوشي أمام قاضي التحقيق المتخصّص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق. واستُدعي الغنوشي أيضًا في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة. ومنذ بداية شباط/فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى نور الدين بوطار وهو مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ. ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ"الإرهابيين" واتّهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أنّ حملة الاعتقالات هذه هي "محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس" وحضّت سعيّد على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية". ومنذ 25 تموز/يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.