وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة نصوص إصلاحات قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية والذي يثير جدلا وانقسامات في فرنسا. وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة نصوص إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية، وذلك في حفل نقله التلفزيون في بث مباشر. وهذا "الإصلاح غير المسبوق" الذي يزيد مرونة تنظيم العمل "أجري في فترة قياسية" وفق ما أكد الرئيس الفرنسي الذي انتخب في أيار/مايو الماضي. وتثير الإصلاحات جدلا في فرنسا، لكن ستنشر النصوص في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل لتدخل حيز التنفيذ على الفور. وبذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط "الشارع" بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 أيلول/سبتمبر والخميس. وأظهرت احتجاجات الخميس تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، وفق أرقام قدمها المنظمون والسلطات. وبموجب هذه الإصلاحات سيجري العمل على "تليين" تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا. والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ"البطالة المكثفة" في فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% في أوروبا. وتندد النقابات بـ"تراجع اجتماعي" كما ينتقد الإصلاح حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي وقد توعد زعيمه جان لوك ميلنشون بأن التعبئة لا تزال "في بداياتها". وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي وقد أعلن عن تظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 22/09/2017