استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة جلسة خاصة ناقشت سبل توظيف التمويل الأخضر في إطار مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» لتسريع جهود الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي هذا الحدث في إطار العمل على تعزيز العمل المناخي الوطني في ظل عام الاستدامة واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بنهاية العام الجاري. حضر الجلسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وتضمنت مشاركة 100 ممثل من قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والاستشارات، وممثلين عن عدة وزارات. وأكدت معالي مريم المهيري خلال الجلسة أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لرفع سقف طموحات التمويل المناخي، والذي يشكل مساراً حاسماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وكونه أحد موضوعات النقاش الرئيسية خلال مؤتمر COP28. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الأدوات والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة في تعزيز الاستدامة والمرونة وتمكين الدولة من تحقيق أهدافها المناخية والبيئية. مرتكزات وقالت مريم المهيري: من أهم مرتكزات رؤية الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 رفع سقف الطموح والعمل الجماعي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار، وتمويل العمل المناخي. وترى الإمارات في توسيع نطاق التمويل المناخي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التحول المنشود على مستوى المنظومة، وذلك بعقد شراكات قوية تدعم مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. تعاون وأضافت المهيري: لا بد من مشاركة جميع القطاعات في مواجهة هذا التحدي، خصوصاً وأن استثمارات التمويل الأخضر ما زالت رهينة بعض التصورات القائمة بشأن مخاطرها ومنها العائدات على الاستثمار طويلة المدى نسبياً. ولا بد من تغيير هذه التصورات، وقد أثبتت دولة الإمارات للعالم أن الاستثمار في المشاريع الخضراء ليس إلا استثمار في صنع مستقبلنا. ولهذا علينا أن نطور منتجات وخدمات مالية جديدة تعزز الاستدامة والمرونة، فضلاً عن العمل على وضع استراتيجية تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية. استدامة وأكدت المهيري أهمية التمويل الأخضر في دفع عجلة النمو المستدام، مستشهدة بنجاحات الدولة في مشاريع الطاقة النظيفة، وأهمها مدينة مصدر ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية. ونوهت معاليها إلى التمويل الأخضر الكبير الذي حصلت عليه شركة الاتحاد للقطارات، والذي يتوقع أن يغير وجه قطاع النقل في الإمارات ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App