استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس جلسة خاصة ناقشت سبل توظيف التمويل الأخضر في إطار مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» لتسريع جهود الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي هذا الحدث في إطار العمل على تعزيز العمل المناخي الوطني في ظل عام الاستدامة واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بنهاية العام الجاري. حضر الجلسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وتضمنت مشاركة 100 ممثل من قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والاستشارات، وممثلين عن عدة وزارات. وأكدت معالي المهيري خلال الجلسة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لرفع سقف طموحات التمويل المناخي، والذي يشكل مساراً حاسماً لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وكونه أحد موضوعات النقاش الرئيسة خلال مؤتمر COP28. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الأدوات والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة في تعزيز الاستدامة والمرونة وتمكين الدولة من تحقيق أهدافها المناخية والبيئية. وقالت معاليها: «من أهم مرتكزات رؤية الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 رفع سقف الطموح والعمل الجماعي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار، وتمويل العمل المناخي. وترى الإمارات في توسيع نطاق التمويل المناخي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التحول المنشود على مستوى المنظومة، وذلك بعقد شراكات قوية تدعم مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضافت معالي المهيري: «لا بد من مشاركة جميع القطاعات في مواجهة هذا التحدي، خصوصاً وأن استثمارات التمويل الأخضر ما زالت رهينة بعض التصورات القائمة بشأن مخاطرها ومنها العائدات على الاستثمار طويلة المدى نسبياً. ولا بد من تغيير هذه التصورات، وقد أثبتت دولة الإمارات للعالم أن الاستثمار في المشاريع الخضراء ليس إلا استثمار في صنع مستقبلنا. ولهذا علينا أن نطور منتجات وخدمات مالية جديدة تعزز الاستدامة والمرونة، فضلاً عن العمل على وضع استراتيجية تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية». وأكدت المهيري أهمية التمويل الأخضر في دفع عجلة النمو المستدام مستشهدةً بنجاحات دولة الإمارات في مشاريع الطاقة النظيفة، وأهمها مدينة مصدر ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية. ونوهت معاليها إلى التمويل الأخضر الكبير الذي حصلت عليه شركة الاتحاد للقطارات، والذي يتوقع أن يغير وجه قطاع النقل في الإمارات ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً. وأضافت: «نتيجة لتنامي التركيز على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتمادها ركيزة للأعمال المسؤولة، تتمكن الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص - ومنها قطاع الخدمات المالية - توحيد جهودها لرفع سقف طموحات التمويل المناخي. علاوةً على ذلك، تزداد مطالبة المستثمرين والأسواق المالية بخطة فعالة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومسار واضح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في إطار عملية التحليل الاستثماري لتحديد المخاطر الرئيسة وفرص النمو». ركزت الجلسة الخاصة على المخاطر المناخية ودراسة آثارها وعلى خفض الانبعاثات الكربونية في المشاريع الاستثمارية للمؤسسات المالية. وسلط المشاركون الضوء على ثغرات التمويل المناخي لإزالة الكربون مع تشجيع أصحاب المصلحة، لا سيما المؤسسات المالية في القطاع الخاص، على تسريع التمويل الأخضر لدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد مستدام. وشملت قائمة المتحدثين في الجلسة ألكسندروس سيفيريس وجيريش نارولا من شركة إنتركونتيننتال إكستشينج، وشارجيل بشير من مجموعة بنك أبوظبي الأول، وزوي نايت من بنك «إتش إس بي سي»، وفيصل الشمري من بنك المشرق، وأوليفر فيليبس من بنك ستاندرد تشارتر. وتناول الحوار موضوعات عدة، ومنها: مقدمة حول المخاطر المناخية للمؤسسات المالية - كيفية احتساب الانبعاثات، وإعداد التقارير بشأن المخاطر المناخية - كيفية استخدام المقاييس والأدوات للإبلاغ وفق الأطر الرئيسية، واستشراف المخاطر المناخية - كيفية استكشاف الأهداف لإزالة الكربون من الاستثمارات وتحقيق الأهداف المرحلية. وناقشت المؤسسات المالية أبرز تحديات المناخ والاستدامة على المدى القصير إلى المتوسط، بالإضافة إلى تقييم مسار تنفيذ أهداف الحياد المناخي. وتهدف مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى تشجيع العمل المناخي ورفع سقف الطموحات بهذا الشأن من خلال زيادة التعاون مع جميع الجهات المعنية ومنها شركات القطاع الخاص. وتشمل المبادرة عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بقطاعات محددة بهدف رفع سقف الطموحات المناخية في هذه القطاعات دعماً لمساعي الدولة في تحقيق الحياد المناخي. وتقود وزارة التغير المناخي والبيئة الجهود الوطنية لدولة الإمارات في التحضير لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام. وأتاحت الجلسة الخاصة منصة مهمة للحوار المفتوح وتبادل المعارف من أجل وضع استراتيجية شاملة لتمويل العمل المناخي بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.