توجهت لجنة حقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، تطالبها بأن تأخذ دورها في إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين، إبرا منغستو وهشام السيد، باعتبارهما معوقين، من الأسر لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، وطالبتها بالعمل على توفير العلاج الطبي الملائم لهما، إلى حين تحريرهما. وتضمن القرار إشارة إلى أنها تتوجه إلى السلطة «بوصفها عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وأنه يعطيها مهلة 6 شهور تقدم خلالها تقريراً تطلع اللجنة الأممية فيه على ما فعلته في الموضوع». القرار جاء بناء على طلب عائلتي الأسيرين، بواسطة عيادة الطب والقانون في الجامعة العبرية في القدس، التي اعتبرت القرار نجاحاً معنوياً مهماً. وقال الناطق بلسانها إن قرار اللجنة الأممية «غير ملزم للسلطة، ولكنه ذو أهمية معنوية كبيرة»، فهو يثير موجة ضغوط على السلطة وعلى «حماس» وحتى على إسرائيل، لكي يتحرك موضوع الأسرى بين الأطراف ولا يبقى مهملاً كما هو الحال اليوم. تقول المشرفة على العيادة في الجامعة الإسرائيلية، دانا يافيه، إن مؤسستها لم تقصد ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية، فهي تعرف القيود والحدود، لكنها تريد «أن يثير القرار ضجة ما تساعدها على تغيير الواقع الأليم القائم اليوم». وأعربت عن أملها في أن يؤدي القرار إلى تحرك المؤسسات الإنسانية في العالم لتحريك الموضوع أيضاً، مثل الصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة والدول المختلفة، لعلها تساعد السلطة الفلسطينية على عمل شيء. وفي رد على سؤال قالت، إن «السلطة لم تهتم بهذا الموضوع واستسلمت لواقع سقوط قطاع غزة بأيدي حركة حماس. ولم تجر حتى تحقيقاً لمعرفة كيف وصل منغستو والسيد إلى قطاع غزة. وتجاهلت حقيقة أنها السلطة المعترف بها دولياً حتى على قطاع غزة. ومع أننا نعرف مدى محدودية قدراتها، نعتقد بأنها تستطيع أن تؤثر». يذكر أن الأسيرين هما مواطنان إسرائيليان تجاوزا الحدود ودخلا قطاع غزة بمبادرتهما وإرادتهما، وهما معروفان كمريضين يعانيان من مشاكل نفسية. إبرا منغستو، وهو يهودي من أصول إثيوبية، دخلها في سبتمبر (أيلول) 2014، والسيد، وهو عربي من بدو النقب، دخلها في يونيو (حزيران) 2015. وقد اعتبرتهما حماس أسيرين، وتم ضمهما إلى أسيرين إسرائيليين آخرين وقعا في الأسر خلال العملية الحربية عام 2014، هدار غولدن وأورن شاؤول. غير أن حماس تطالب بإطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق الأسرى الأربعة، لكن حكومات إسرائيل رفضت العرض رغم تخفيف مطالب حماس. وتبذل مصر وألمانيا جهوداً أساسية في هذا الموضوع، لكن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة. وقد توجهت كلية الجامعة العبرية إلى الأمم المتحدة في سنة 2019، وردت السلطة الفلسطينية بالقول إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يمنعها من التحرك في الموضوع؛ إذ لا تسمح لقواتها الأمنية بدخول المنطقة والعمل بحرية. وإنها ليست واثقة من أن السيد ومنغستو معتقلان في غزة. وإنه في حال كان صحيحاً أنهما هناك، فإن الوضع الذي خلقته إسرائيل وساهم بفرض سلطة غير شرعية فيها، لا يتيح لها إجراء تحقيقات مهنية. وأكدت السلطة الفلسطينية على أنها تهتم بحياة الناس الذين يدخلون مدن الضفة الغربية الواقعة تحت سلطتها، وقد أعادت مئات اليهود الذين دخلوا بالخطأ ولم تسمح بالمساس بهم. وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي هو أساس البلاء الذي يؤدي لمعاناة المواطنين من الشعبين. وما ينبغي عمله هو التخلص من هذا الاحتلال.