أعلنت وزارة الداخلية عن إقالة مديرين صلب إدارة المخابرات المعروفة باسم الإدارة العامة للمصالح المختصة من بينهم مدير فرقة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، وقالت بأن ذلك يأتي في سياق العمل العادي واستمرارية الإدارة، فيما ذهبت تعاليق السياسيين والمعارضة وناشطي المجتمع الأهلي إلى اعتبار ذلك نتيجة لحادثة دخول حاوية محملة بالأسلحة عبر الميناء الرئيس للعاصمة دون أن تتفطن إليها الرقابة القمرقية بالرغم من توفر أجهزة مراقبة دقيقة وعصرية جداً، حيث تم إيقاف الشاحنة المحملة بالذخيرة والمسدسات والطائرات بدون طيار على مشارف محافظة نابل (60 كلم شمال شرق العاصمة). كما تمكنت الوحدات الأمنية أول أمس من حجز مسدس ناري وكمية من الذخيرة بجهة حي الانطلاقة بالعاصمة المعروف بكثافته السكانية وبتمركز التيارات المتشددة داخله، وذلك على إثر ورود معلومة استخباراتية على الوحدة الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب بوجود أسلحة بالمنطقة. وأضافت المصادر الأمنية أن المواطنين أعلموا الوحدات الأمنية بوجود هذه الأسلحة ملقاة في أحد شوارع المنطقة المذكورة لذلك لم يتم التعرف إلى حد كتابة هذه الأسطر على مصدرها، مفيدة بأن بحثاً تحقيقياً فُتح في الغرض للكشف عن المتورطين في القضية. وفي نفس السياق، عثرت وحدات الجيش الوطني أمس الأربعاء على جثة إرهابي متعفّنة في قبر بجبل السلوم بمحافظة القصرين يرجّح أنه لقي حتفه خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، إلى جانب الكشف عن قبر لأحد العناصر الذي قد يكون توفي جراء إصابته بطلق ناري من القوات الأمنية التي لا تزال تلاحق المجموعة الإرهابية بالجنوب. كما قررت النيابة العمومية بتونس إحالة الأشخاص الذين تم ترحيلهم منذ أول أمس من ليبيا بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وعلمت «الجزيرة» أنه تم إيقاف هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم ثمانية فور وصولهم إلى مطار صفاقس وذلك بعد استشارة النيابة العمومية وأنه لم تصدر في حقهم سابقاً بطاقات تفتيش أو جلب في تونس بتهم تتعلق بالإرهاب. ويذكر أن قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة طرابلس الليبية قد أعلنت منذ أول أمس عن ترحيل 8 أشخاص تونسيين إلى مطار صفاقس متهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. سياسياً، قال محسن مرزوق الأمين العام المستقيل لحركة نداء تونس، خلال ندوة صحفية التأمت أول أمس بالعاصمة أنه سيتم التركيز على بناء مشروع حركة تتبنى معتمدات معينة للعمل الحزبي على غرار تحديد مدة زمنية للقيادات بما يضمن الابتعاد عما أسماه بفكرة مشروع حول أشخاص. وأكد مرزوق أن مشروع تونس الجديدة يستند بالأساس إلى تشريك القاعدة والمواطنين في أخذ القرار وعرض المقترحات المتعلقة بالشأن العام واصفاً طريقة التواصل مع المواطن بالجديدة والمخالفة للنمط السياسي الموجود في تونس.