ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ، وفي إطار عام الاستدامة، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية، والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات. وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة. وتهدف الدراسة إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية، وعدم التخلص منها في مياه البحر، والبيئة بشكل عام. ممارسات  وقال الدكتور محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نواصل في الوزارة تنفيذ أحدث الممارسات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، من أجل المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من الآثار السلبية للملوثات البيئية على صحة الإنسان والكائنات الحية. ويمثل برنامج رصد للنفايات البلاستيكية في البيئة البحرية في الإمارات، أحد أبرز جهودنا التي نهدف من خلالها إلى رصد هذا النوع من النفايات، والعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات، للحد من تلك الملوثات في جميع مياه الدولة وشواطئها». وأضاف: «يسهم البرنامج في تحقيق دولة الإمارات الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام، لتحقيق التنمية المستدامة. ونسعى من خلال البرنامج أيضاً، إلى رفع وعي المجتمع تجاه ما يمكن أن تحدثه النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، ما ينعكس على حياة الكائنات البحرية، وتهديد الثروة السمكية وصحة الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى توجيه الشركاء وكل أفراد المجتمع، نحو الاستهلاك المسؤول للمنتجات البلاستيكية، والتخلص منها بشكل آمن، وليس في البيئة. وستشهد الفترة المقبلة، العمل على البرنامج، وإبراز نتائجه في أقرب وقت». منهجية  ولرصد الملوثات البلاستيكية في مياه الدولة وشواطئها، قام فريق من إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية، التابعة للوزارة، بتبني منهجية علمية في تنفيذ أحد الدراسات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة عالمياً في مجال قياس النفايات البحرية لعدد من المنظمات، كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الدولية للملاحة البحرية، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونيسكو، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات. ولتنفيذ الدراسة، تم تجميع عينات من التربة ومياه البحر على طول المنطقة الساحلية والبحرية للدولة. وبناء عليه، تم جمع عينات من 9 شواطئ على طول المنطقة الساحلية للدولة، لقياس كميات النفايات البلاستيكية. وقد شملت هذه العينات، نفايات الشاطئ والماكرو والمايكرو بلاستيك. وتضمنت طريقة التجميع، اختيار منطقتين عشوائيتين بمساحة 100 متر، بين كل منطقة ومنطقة أخرى 10 أمتار. ولقياس كمية نفايات الشاطئ والماكرو بلاستيك، تم أخذ 1 متر مربع في كل منطقتين عشوائيتين، أما في ما يتعلق بقياس المايكرو بلاستيك، فقد تم اختيار 3 مربعات من 0.5 متر مربع في كل منطقة من المناطق العشوائية. أما بالنسبة لعينات مياه البحر، فقد تم تجميع العينات من 14 محطة على مستوى سواحل الدولة، لقياس المايكرو بلاستيك، اعتماداً على طبوغرافية وتضاريس مسطحات المناطق الساحلية والبحرية، وديناميكية حركة التيارات البحرية على طول المناطق الساحلية للدولة.  تحاليل  هذا، وتم تصنيف نفايات الشاطئ الذي تم تجميعها من عينات التربة إلى مجموعات، حسب نوعها ووزنها، وفقاً للتصنيف التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (UNEP–GESAMP)، وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لدراسة عينات التربة والمياه المُجمعة في مختبرات إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية، باستخدام التقنيات المتوفرة لهذا الغرض، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم، وفقاً للنتائج التي سيتم الحصول عليها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App