شركة رقمي
نقل من موقع 
طالب النواب مقدمو طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم لهذه الأسر، بضرورة إيجاد دراسة حديثة توضح الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعريف حد الفقر بصورة سنوية. وقالت النائب جليلة علوي إن رفع المستوى المعيشي للمواطن لابد أن يكون محورا أساسيا للعمل الحكومي، مطالبة بضرورة وضع تعريف للحد الأدنى للمعيشة، وخط الفقر سنويا، قائلة: «إنه قبل عشر سنوات كانت العلاوات تتضاعف خلال السنة 3 مرات وحاليا أصبحت مرة واحدة فقط وهذا بسبب عدم وجود سند قانوني لزيادة العلاوات وبذلك نريدها استحقاقا وليس بقرار». وتابعت: «من يتسلم الضمان الاجتماعي يتسلم دعم الكهرباء والماء ولكن في وقت التحديث الذي تطبقه وزارة الكهرباء يتوقف الدعم حتى تعديل البيانات وهذا الأمر يتطلب 6 أشهر حتى يعود الدعم مرة أخرى وهذا الأمر يعد مؤثرا بالنسبة لبعض الأسر الأكثر احتياجا». بدوره تساءل النائب خالد بوعنق هل أجريت دراسة للحد الأدنى للمعيشة، لافتا إلى أن العلاوات تتم من دون دراسات، كما أشار النائب محمود فردان إلى أن القضاء على الفقر هو أول أهداف التنمية المستدامة المقرر تحقيقها في 2030، وأن المعيار الذي اعتمدته وزارة التنمية الاجتماعية هو 56 دينارا للفرد في الشهر كخط الفقر، وقال «اسال أي شخص هل 56 دينارا تكفي مدة شهر؟!، وكان هذا بناء على دراسة تمت في 2003، فقبل 20 سنة كانت هناك دعومات للحوم والكهرباء في جميع الحسابات، ولذلك الظروف تغيرت والالتزامات والاحتياجات ليست مثل اليوم. وتابع: «الضمان الاجتماعي بموجب الدستور في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو البطالة، والمشرع الدستوري وضع الضمان الاجتماعي ليس اعتباطا وبالتالي تقديم كفالة الدولة هو أحد المقومات». من جانبه قال وزير التنمية الاجتماعية: «إن الأسر التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي هي الأسرة التي ليس لها دخل مطلقا ولا عائل لها مقتدرا يقوم بالصرف عليها، والحالة الأخرى الأسرة التي ليس لها دخل كاف يفي بالحد الأدنى بالعيش وليس لديها عائل مقتدر بالصرف عليها»، لافتا إلى أن مبلغ 336 دينارا ليس فقط ما تقدمه الدولة، وإنما تقدم دعم الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء، إضافة إلى التخفيض على الكهرباء. وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين قائلا: «بروح الفريق الواحد سنواصل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم».
مشاركة :
